في اطار الاجراءات الجديدة التي يتم تنفيذها حاليا من طرف وزارة الصحة بهدف تحسين المنظومة الصحية وتقريبها من المواطنين على امتداد التراب الوطني أعطي وزير الصحة الدكتور محمد نذير ولد حامد تعليماته بالبدء الفورى فى تنفيذ جملة اجراءات استعجالية كمقدمة للاصلاحات التي تنوى الوزارة اعتمادها للقطاع.

وقد بدأت الاجراءات بتشخيص وضعية القطاع الصحي وتحديد الحاجيات الأولية للمنشآت الصحية التي يمكن الاستجابة لها بشكل مستعجل وتقتضي التدخل الفوري.

وقد شملت هذه الاجراءات الاستعجالية صدور الأوامر إلى المنشآت الصحية في البلاد بالتدقيق في الوفيات لمعرفة أسبابها هل هي وفاة طبيعية او بسبب خطأ طبي سبيلا إلى تحديد المسؤوليات عن كل حالة تحصل داخل البنيات الصحية .

اضافة إلى تطبيق القانون 2010 والذي كان معطلا ويتم الآن تفعيله باعتباره المنظم لعمل المؤسسات الصحية الدوائية العمومية والخصوصية العاملة في مجال الأدوية والمختبرات.

ويقضي القانون المذكورة بأن مراقبة جودة الأدوية تتم من خلال معرفة كل الحلقات المتعلقة بالدواء بدءا من مصدر التصنيع ووصولا إلى المواطن.

ووفقا لهذا القانون هناك جملة من الشروط الخاصة بالصيدليات وهي:

وجود ترخيص ، وجود مسؤول فني و احترام مسافة 200 متر بين كل صيدليتين وبينها والمنشاة الحية وجود تكييف وبراد مشغلان إضافة إلى عدم بيع أدوية منتهية الصلاحية.

وسيتم عبر هذا القانون اعتماد دخول الدواء فقط عن طريق مطار أم التونسي و ميناء الصداقة .

وقد شملت هذه الاجراءات تفعيل المفتشية العامة للصحة واعطائها الصلاحيات الكاملة لتطبيق القانون الخاص بالصيدليات والعيادات الطبية .

وقد ساهمت هذه الجهود في حلحلة بعض المشاكل المزمنة التى يشهدها القطاع الدوائي حيث بدأ ملاك الصيدليات في الانتقال إلى الأماكن الجديدة قبل ان تنتهي المدة المحددة لهم بشهر نوفمبر الجاري.

وقد شرعت الوزارة فى محاربة الأدوية المزورة حيث تم اتلاف أكثر من مائة طن من الأدوية المنتهية الصلاحية خلال الأسابيع القليلة الماضية ولأول مرة يتم حرق أدوية بهذا الحجم والتى كانت ستصل للمواطنين .

وقد شملت الاجراءات كذلك التكفل بكل حالة مستعجلة يتطلب صاحبها تدخلا عاجلا لانقاذ حياته وعدم اشتراط دفع أي مبلغ إلى ان يتجاوز المعني مرحلة الخطر.

إلى جانب هذا تقرر التكفل بمصاريف الرفع إلى نواكشوط بما في ذلك تكاليف البنزين بالنسبة لسيارات الاسعاف ابتداء من فاتح يناير.

وبالنسبة للمصادر البشرية فقد تم اعادة تنظيم القطاع مع التركيز على جودة الأداء الصحي مع التوزيع العادل والتحفيز حسب معيار المردودية.