السيدة مريم بكاي اليوم الخميس على نتائج اجتماع الحكومة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة أن مجلس الوزراء درس وصادق على مشاريع وبيانات تتعلق بالمدونة التجارية ومشروع مدونة الصيد القاري، ومشروعي قانون يتعلقان باحصاء الأشخاص المعوقين وتغطية الحاجيات الدراسية للأطفال المعاقين، اضافة إلى بيان حول التأثير البيئي لمشاريع استغلال الرمل الأسود في الشاطئ الموريتاني.

وقال- في رده على أسئلة الصحافة حول انفتاح الحكومة على المعارضة- إن هذا الانفتاح يدخل في اطار تطبيق تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وما تضمنته الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة المقدم من طرف الوزير الأول أمام البرلمان والتي تؤكد على أهمية التشاور مع كل الفاعلين حول القضايا الوطنية المهمة وهي سنة من شأنها أن تخدم مصلحة الوطن.

ونبه فيما يتعلق بتحسين أداء التعليم في بلادنا وكذا ما يتعلق بوضعية بعض الطلبة البالغين سنا متقدمة تحول دون التحاقهم بالسلك الجامعي، إلى ان القطاعات المعنية عاكفة على التحضير الجيد للموسم الدراسي الجديد وأن من شأن هذا القرار أن يساعد على عقلنة العملية سيما وأن الاماكن محدودة في التعليم والمسألة تشكل اجراءا تنظيميا.

وبين أن هناك تعميما صادرا من الوزير الأول ينص على ترشيد العمل الحكومي والقيام باعداد استراتيجيات على مستوى كل قطاع حكومي لضمان انسيابية المتابعة والوصول إلى نتائج ملموسة،مبينا أن من ضمن تلك التعميمات ما يتعلق باحترام الرموز الوطنية وخاصة العلم الوطني الذي نشاهده يوميا، حيث يجب أن يكون في وضعية لائقة احتراما لهيبة الدولة .

أما وزير العدل فقد بين أن مشروع البيان الذي قدمه في اجتماع الحكومة يعدل بعض مواد المدونة التجارية ويحتوي على 116 مادة مكررة كانت تحتوي على محتوى يمكن المحامي من اعداد جميع العقود المتعلقة بالأصل التجاري والشركات التجارية،حيث تمت الموافقة خلال اجتماع الحكومة اليوم ، على فصل هذه المادة إلى قسمين،بحيث يتولى المحامي جميع العقود المتعلقة بالاصل التجاري وتبقى العقود الخاصة بالشرائك التجارية من اختصاص الموثقين .

وقال إن هذه المادة ستمكن من سرعة القيام بهذه العقود الآنفة الذكر وابرامها بشكل واضح ومضمون .

وأضاف أن تعديل المرسوم 99/130 من شأنه أن يحدد جميع الأعمال القانونية التي يجب أن تكون موثقة، كما يوضح أن العقود المتعلقة بالأصل التجاري ستبقى من اختصاص المحامين ولا تدخل في أختصاص الموثقين، وذلك للملاءمة مع المدونة التجارية بين الموثقين من جهة والمحامين من جهة أخرى.

وأوضح أن هذا العمل يدخل في اطار الاصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتقريب الخدمات من المواطنين والزبناء والعمل على تبسيط العمليات في هذاالمجال .

وبدوره أوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري، أن مشروع القانون المتعلق بمدونة الصيد القاري، يهدف إلى ترجمة أحد ابرز محاور البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والمتعلق بتوفير فرص التشعبل ومحاربة الفقر.

واضاف أن القطاع عمل على اطلاق تشاور موسع مع كافة الفاعلين في الصيد القاري في الولايات المعنية وكذلك عض الشركاء في التنمية خاصة منظمة استثمار نهر السنغال لتنظيمه.

واستعرض بعض الجهود التي بذلها قطاع الصيد لتوجيه الموريتانيين نحو هذا القطاع عبر إنشاء شركة لصناعة السفن أنتجت أكثر من 100 زورق، كما تم اصدار قرار يمثل الخيار الوطني، وينص على أن تكون العمالة كلها من الموريتانيين.

من جانبها بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة أن مشروعي القانون المقدمين إلى مجلس الوزراء ،يتعلق الأول منهما باحصاء الأشخاص المعوقين علي عموم التراب الوطني، فيما يتعلق الثاني بكيفية تغطية الحاجيات الدراسية للأطفال المعاقين سبيلا إلى اعطائهم الأهمية اللائقة بهم وتسهيل ولوجهم إلى مقومات الحياة بكل كرامة.

وأضاقت ان المسح سيشمل 100 ألف طفل مرشحين للدخول في حدائق أطفال بحيث سيتم انشاء 53 حديقة في عموم المقاطعات لاستقبال 20 ألف طفل في المرحلة الأولى،مبينة أن قطاعها يتوفر على برنامج للدمج الاجتماعي لفائدة بعض طلبة القرآن الكريم وادخالهم في التعليم النظامي مع توفير كل مقومات التدريس.

أما وزيرة البيئة والتنمية المستدامة فأوضحت أن البيان المتعلق بالتأثير البيئي لمشاريع استغلال الرمل الاسود في الشاطئ الموريتاني يبرز أهمية الحزام الواقي لمدينة نواكشوط من الغمر.

وأشارت إلى وجود نشاطات لمختلف القطاعات في هذه المنطقة دون مراعاة هشاشة المنظومة البيئية فيها وهو ماجعل الشريط الرملي للشاطئ الذي يشكل الحماية الوحيدة لمدينة نواكشوط في وضعية هشة على مستويات عديدة.

ونبهت إلى أن البيان يشدد على تعليق منح رخص جديدة لاستغلال الرمل الاسود في انتظار انجاز تقويم استراتيجي بيئي لمجموع الكيان الشاطئ في موريتانيا ويحدد المناطق ذات الخطر البيئي الخفيف،داعية كل القوى الحية من سلطات عمومية وتنظيمات المجتمع المدني وفاعلين سياسيين إلى تعاضد الجهود من أجل حماية البيئة لكونها مسؤولية الجميع.