وحكمة متابعة كل البرامج والخطط عن طريق فتح دفتر للالتزامات بين الدولة والمزارعين والمنمين لتعم الفائدة ويتم الوصول الى النتائج المرجوة، وذلك لضمان مكافحة حقيقية للفقر ولكل اشكال الغبن، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للحكومة والتي تضمنها برنامجه الانتخابي.
وقال إن قطاعه سيعمل في اطار تنفيذ التوجه الجديد للحكومة، على وضع حزمة من النشاطات التي تمس المواطن الضعيف خاصة فيما يتعلق بالتنويع الزراعي وتحسين السلالات الحيوانية وتشجيع زراعة الاعلاف التي نجحت في بعض مناطق البلاد ودعم التعاونيات النسوية الناشطة في المجال الزراعي والحيواني مع التركيز على المتابعة بدون تمييز والعمل على تنظيف وتعمبق الروافد المائية لضمان انسيابية المياه نحو المزارع المروية .
واضاف أن جدولا زمنيا للزراعة ومكافحة الآفات الزراعية سيتم تحديده
لضمان المردودية و التنفيذ المنتظم، مبرزا عزم الدولة على حماية المنتوج الوطني من الآفات الزراعية و تنظيم شعبة البذور للمحافظة على جودة هذاالمنتوج.
وشدد وزير التنمية الريفية على أهمية التشاور بين مختلف الفاعلين في القطاع الريفي للحصول على رؤية متكاملة تساعد على تحسين الأداء.
وتركزت مداخلات المزارعين والمنمين حول المسائل الجوهرية التي يرونها أساسية لخدمة التنمية، والمطالبة بتفعيل أداء القطاع و بزيادة كميات الاسمدة للهكتار الواحد وبفك العزلة عن القرى ومناطق الانتاج خاصة خلال فصل الخريف وبتشجيع زراعة النساء وبتوفير الحاصدات للتعاونيات النسوية الزراعية في الوقت المناسب وتفعيل دور الشركة الوطنية للتنمية الريفية في
تأطير وارشاد صغار المنتجين الزراعيين.
كما طالبوا بحماية المنتوج الوطني من المضاربات وتوفير استصلاحات لفائدة التعاونيات النسوية الناشطة في مجال الزراعة والخضروات وإقامة مزارع نموذجية لفائدة المنمين.
واعربوا عن ضرورة وضع مسطرة لتسهيل الولوج إلى القروض الزراعية وبربط الاستصلاحات الكبرى بالكهرباء وتشجيع زراعة الخضروات وتوفير الاليات المناسبة لحصادها والاشراك الفعلي للمهندسين الزراعيين في رسم وبلورة الاستراتيجيات والخطط الزراعية وتوسيع رقعة مصانع تقشير الارز لتشمل المناطق والولايات المروية الاخرى.
وفي رده على مختلف التساؤلات اعطى وزير التنمية الريفية السيد الدي ولد
الزين، شروحا واضحة حول بعض الاستشكالات الجوهرية التي تصب في اهتمامات التوجهات الجديدة من عمل الحكومة ، مبينا ان الزراعة تتطلب إرادة حقيقية
يأتي الدعم الحكومي لتجسيدها على أرض الواقع.
وقال إن التدخلات العمومية في القطاع الريفي ستراعي المسائل ذات الاولوية من حيث المردودية المباشرة على كل المواطنين بدون تمييز، وأنه سيتم الشروع في إعداد دراسة لتحديد المناطق الخصبة والمحاصيل الواجب زراعتها.
وكان السيد محمدن ولد سيدي، رئيس المجلس الجهوي لجهة اترارزة القى كلمة نبه فيها الى الخصوصية الزراعية للولاية وما يتعين القيام به للنهوض بهذا القطاع الهام.
وبدوره دعا عمدة بلدية روصو السيد بمبه ولد درمان، إلى توفير استصلاحات زراعية خاصة للتعاونيات الزراعية في بلدية روصو.
وحضر الاجتماع والي اترارزة السيد مولاي ابراهيم ولد مولاي ابراهيم،والسلطات الادارية والمنتخبين المحليين والمهتمين بالشأن الزراعي والرعوي في الولاية.