علق وزراء الشؤون الاقتصادية والتنمية والاتصال والعلاقات مع البرلمان والشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة زوال اليوم الخميس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء .
وقال وزيرالاتصال السيد محمد يحي ولد حرمه فى تعليقه ان المجلس استعرض ...

...  القضايا ذات الاهمية لدى الرئيس والمواطنين والمرتبطة بتوفير الخدمات كالماء والكهرباء وتوفرالبضائع وماتم إنجازه من برنامج رئيس الجمهورية .
وأضاف أنه تم استعراض المشاريع المهمة التي تدخل فى صميم هذاالبرنامج وما تم انجازه منها وتذليل مختلف العراقيل التي قد تعترض تنفيذها إضافة الى قضاياالتنمية بشكل عام .
وأوضح ان المجلس اعتمد بيانين يتعلق احدهما بالنتائج الاولية للتعداد العام
للسكان والمساكن الذي شهدته البلاد مؤخرا وآخر يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية .
وأكد فى رده على سؤال لقناة العالم حول تاريخ إجراء الانتاخابات التشريعية والمحلية "أن الموقف الرسمي للحكومة الموريتانية هو أن تجرى في هامش الوقت الذي حددته اللجنة المستقلة للانتخابات وأن لاداعي لتأجيلها لاي سبب ".
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدى ولدالتاه أنه تقدم ببيان يتعلق بالنتائج الاولية للتعداد العام للسكان والمساكن المنظم مؤخرا على مستوى التجمعات السكنية في حين يجرى حاليا على مستوى الرحل وينتهي خلال الشهر الجارى .
وأشار إلى أن هذا التعداد تم من خلال 6000 شاب وشابه منهم 3000 عداد و750 مراقباإضافة الى المشرفين وأطر المكتب الوطني للاحصاء والسلطات الادارية .
وأوضح أنه تبين من هذا التعداد أن عددالسكان بلغ 3 ملايين و387 الفا و868 شخصا
يمثل الاناث منهم 7ر50 % في حين بلغت نسبة الذكور 3ر49% ومثل سكان نواكشوط مامجموعه 27 % بعد أن كانت هذه النسبة 22 % في تعداد 2000 .
وبين أن نتائج هذا الاحصاء ستمكن من وضع الخطط حسب المعطيات الفنية الدقيقة المعتمدة عالميا من خلال تحليل المعطيات واخراج الخصائص الديمغرافية والاقتصادية ما سيمكن من وضع الخطط وتصحيح الاختلالات وبرمجة الاستثمارات ووضع قاعدة للعينات
تمكن من إجراء المسوحات الدقيقة مستقبلا .
وقال إن الحكومة الموريتانية بصدد إعادة هيكلة النظام الاحصائي ليشمل جميع القطاعات ،حيث بدأت مفاوضات مع شركائها في التنمية لهذا الغرض .
أما السيدة عائشة فال بنت ميشل فرجس وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة
فأشارت الى أن قطاعها ووزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية تقدما ببيان مشترك يتعلق باعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية .
وبينت أن هذه الاستراتيجية ستعطي دفعا جديدا لحماية وترقية الاشخاص الاكثر هشاشة مشيرة إلى أن هدفها الاساسي هواستباق وتسيير الازمات ووضع تصور على المدى الطويل
وبصورة دائمة لدى السلطات العمومية حول كيفية التصرف .
وأشارت الى أن من بين أهداف الاستراتيجية تعزيزالامن الغذائى وتذليل العوائق والامن الاجتماعى والتشغيل وتطوير برامج المساعدة الاجتماعية .
وقالت إن تنفيذ الاستراتيجية سيتم من خلال وضع ضوابط للمستفيدين من هذه الشريحة وكذا من خلال مسح سيتم حول موازنة الاسر يزيد من تحديد وتشخيص هذه الفئة
إضافة إلى إيجاد تنسيق بين القطاعات المعنية بالحماية الاجتماعية فى البلاد .
ami