علق السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا، وزير الوظيفة العمومية والعمل و التشغيل وعصرنة الإدارة، وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان ، الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة، و السيدة آمال بنت مولود ،وزيرة التجهيز والنقل، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها بيانا يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للتشغيل وآخر حول حصيلة إنجازات قطاع التجهيز والنقل في الفترة ما بين 2009و 2018.

وأضاف الوزير في شرحه للبيان المتعلق بالإستراتيجية الوطنية للتشغيل ان قضية التشغيل تشكل اكبر التحديات التي تواجهها الدول حيث جعلت الحكومة من تسريع التشغيل وخاصة تشغيل الشباب والنساء رافعة مهمة في إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة مابين 2016 و2030 .

وأضاف ان الوزارة المكلفة بالتشغيل قامت بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية ومكتب العمل الدولي بإعداد استراتيجية وطنية للتشغيل للفترة مابين 2019 و2030 وذلك طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

وقال إن الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية تتلخص في أربعة محاور هي توجيه السياسة الاقتصادية الوطنية والسياسة القطاعية للتشغيل ودعم المصالح العمومية المكلفة بالتشغيل والدمج، اضافة الى توجيه تطوير رأس المال البشري وفقا لمنطق الاستجابة للطلب، وتطوير اطار حكامة التشغيل.

وبدورها بينت وزيرة التجهيز والنقل في شرحها للبيان المتعلق بحصيلة انجازات قطاع التجهيز والنقل في الفترة ما بين 2009 و2018 أن القطاع بوصفه قطاعا حيويا يعد ركيزة للكثير من القطاعات الأخرى التي تكون مشاريعها واستراتيجياتها التنموية مؤسسة على التجهيزات والبنى التحتية التي ينفذها القطاع.

وأضافت أن قطاع التجهيز والنقل البري شهد سنة 2009 تأخرا في الإطار القانوني والتنظيمي وفوضوية كبيرة وتأخرا كبيرا في الاستثمارات بما يخص النقل البري، وهنا عمل القطاع ضمن أولوياته على وضع إستراتيجية وطنية تنبنى عليها جميع استراتيجياته المستقبلية .

وقالت إنه تم سنة2011 وضع إطار تنظيمي للنقل الطرقي انبثقت عنه السلطة التنظيمية للنقل والتي تلعب دورها اليوم في تنظيم النقل بشكل عام في المجال الحضري وبين المدن ، حيث قامت السلطة بتشييد محطات للنقل البري وترميم البعض الآخر منها،مشيرة إلى أن السلطة التنظيمية تساهم ب45 بالمائة من ميزانية الصندوق الموجه لصيانة الطرق حيث وصلت مساهمتها في الوقت الحالي الى 3 مليارات أوقية .

وبينت انه تمت المصادقة على سياسة تهدف الى تحديد أسطول السيارات وتحديد المعايير الضرورية لمزاولة النقل البري، حيث مكنت هذه السياسة من توفير 50شركة للنقل مرخصة وتعمل على ارض الواقع وإنشاء شركة للنقل العمومي سنة 2010 بدأت العمل ب65حافلة ولديها اليوم 165 حافلة تقوم بالنقل على طول 596 كيلومترا وتنقل يوميا 31 ألف شخص وبأسعار في متناول الجميع.

وأضافت أن طول الشبكة الطرقية وصل سنة 2009 إلى 3000 كيلومتر، وفي الفترة مابين 2009 و2018 انطلقت الأشغال في أكثر من 2600 كلم انتهت منها حتى الآن 2000 كيلومتر ، إضافة إلى انه تم ربط جميع المقاطعات بالشبكة الطرقية باستثناء 6 مقاطعات وتوسعة الشبكة الحضرية وزيادتها ب400 كيلومتر منها 250 منفذة في نواكشوط والباقي في المدن الداخلية، واستحداث برنامج سنوي لفك العزلة عن بعض المناطق خصص له غلاف مالي قدر ب 100 مليون أوقية جديدة على الأقل، مشيرة إلى أن جميع ما استثمر في قطاع النقل البري من 2009 وحتى 2018وصل الى 46مليار أوقية جديدة منها 28 مليار أوقية جديدة على نفقة الدولة.

وفي مجال التجهيز والنقل الجوي أوضحت وزيرة التجهيز والنقل أن أول خطة تنموية اعتمدها القطاع في الفترة مابين 2009 و2018 هي تطوير البنى التحتية ووضع الإطار التنظيمي له من اجل أن يواكب النقل الجوي التطويرات التي استحدث في البنية التحتية، حيث تم في هذا السياق تنفيذ مشروع مطار ام التونسي والذي يعد المطار الوحيد في منطقة "آسكنا" الذي يحتوي على مدرجين إضافة إلى تنفيذ ما لايقل عن 9 مطارات في الداخل وإنشاء الشركة الموريتانية للطيران التي تملك أسطولا من 4 طائرات بغلاف مالي يقدر ب 4ر4 مليار أوقية جديدة كما ينتظر ان يعزز أسطولها بطائرتين إحداهما في نهاية شهر مارس المقبل والأخرى في منتصف شهر ابريل القادم.

واستعرضت الوزيرة الانجازات التي تحققت في مجال النقل البحري و الإجراءات التنظيمية التي قيم بها، حيث تمت توسعة ميناء نواكشوط المستقل من اجل زيادة حجم التبادل التجاري التي وصلت الى نسبة 83 بالمائة زيادة على سنة 2009 وزيادة رقم أعماله من ب 125 بالمائة سنة 2018 عن 2009.كما قيم بإنشاء مشروع ميناء تانيت للصيد وميناء انجاكو الذي تتواصل الأشغال فيه حاليا.