صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة النائب أقليوه بنت أحظانا النائب الخامس لرئيس الجمعية الوطنية على مشروع القانون رقم 13/222 الذي يلغي ويستبدل بعض أحكام قانون مدونة الشغل رقم 17/2004 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004.

وأبرز بعض السادة النواب خلال مداخلاتهم أهمية مشروع القانون الذي اعتبروه يدخل في إطار جملة الإجراءات التي قيم بها لصالح العمال بصفة عامة كزيادة الرواتب وإلغاء الضرائب عنها،ورفع الحد الأدني للأجور، مطالبين بالإستمرار في القيام بكل ما من شأنه تحسين أوضاع العمال.
وفي ردودها على مداخلات السادة النواب أوضحت السيدة أماتي بنت حمادي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة أن مشروع القانون الجديد بالغ الأهمية لأنه جاء ليضع حدا لمعاناة العمال بالمقطوعية(الجرنالية) الذين ظلوا منذ زمن بعيد يرزحون تحت وطأة الاستغلال السيئ من قبل بعض السماسرة والوسطاء الذين يأخذون المبالغ الطائلة على ظهورهم دون أن يكون لهؤلاء العمال أدنى حقوق أو ضمانات سوى ما يتقاضونه من مبالغ زهيدة.
وأضافت الوزيرة أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز كان قد تعهد لهؤلاء العمال بوضع حد لمعاناتهم ووفاء بهذا العهد تأتي هذه الإجراءات المتمثلة في مشروع القانون هذا ليلغي العمل بعقود المقاولة بالمقطوعية مطلقا ويعدل بعض المواد المتعلقة بالمقاولة من الباطن،بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية من أجل تطبيق هذا القانون وتجسيده على أرض الواقع.
وأشارت الوزيرة إلي أن مشروع القانون الجديد يشكل حلا جذريا ومنصفا للعمال الذين كانوا يتعرضون للظلم والحيف من قبل الوسطاء.
ami