وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون المعدل المتعلق بالأحزاب السياسية.

واضاف الوزير في رده على سؤال يتعلق بتفتيش إدارة الأمن لمنزل رجل الاعمال محمد ولد بوعماتو ان الملف موجود لدى القضاء وهو الذي يعنى به وله ان يأخذ الاجراءات التي تساعده في سير عملية العدالة .

وبخصوص سؤال حول موقف الحكومة من مشاركة المنتدى في الانتخابات القادمة بين الوزير أن مشاركة المنتدى في الانتخابات شيء يخصه وهو الذي يقرر المشاركة ان شاء او المقاطعة.

وفي رده على سؤال حول ما وصفه صاحب السؤال بنقص علف الحيوان وندرته في بعض الاماكن بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هناك خطة شاملة ممولة بمبلغ 42 مليار أوقية تتكون من عدة مكونات منها دكاكين أمل ومنها حفر آبار ارتوازية وتوزيع الاعلاف مشيرا الى ان العملية تجرى كما خطط لها وبخطى ثابتة وانه تم حتى الان توزيع كميات معتبرة في مختلف الولايات .

وبدوره اوضح وزير الداخلية واللامركزية في شرحه لمشروع القانون المعدل لبعض احكام القانون رقم 24/2012 المعدل لبعض احكام الامر القانوني 91/24 المتعلق بالأحزاب السياسية أن مشروع القانون هذا يهدف الى اجراء تغييرات على المادة 20 منه وتتعلق بالفقرة 01و05و06 الخاصة بتمويل الاحزاب السياسية.

واضاف انه في سنة 2012 كانت توزع 40 بالمائة من التمويل الذي تمنحه الدولة للأحزاب على الاحزاب التي شاركت في الانتخابات وحصلت على 1 بالمائة فما فوق و60 بالمائة توزع على كل الاحزاب المشاركة بمافيها تلك التي حصلت على اقل من 1 بالمائة .

وبين ان التعديل الجديد في مشروع القانون يقضي بان توزع 40 بالمائة من تلك النسبة بالتساوي على الاحزاب التي تحصل على 1 بالمائة فما فوق وتوزع 60 بالمائة المتبقية على نفس الاحزاب ولكن حسب النسبة المتحصل عليها من الاصوات، مشيرا الى انه سيتم حل أي حزب لم يشارك في استحقاقين متتاليين بلديين بقوة القانون.

AMI