وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي لاستصلاح الشاطئ الموريتاني.

واضاف الوزير في رده على سؤال حول نفي الحكومة لوجود حوار مع المنتدى أن الحكومة كما قد صرح بذلك سابقا لم تقم حتى الأن باي اتصال مع المنتدى لا بشأن الانتخابات ولا الحوار السياسي. واذا كان المنتدى يقول إن هناك اتصالات مع الحكومة فذلك شأنه.

وفي رده على سؤال حول موقف الحكومة من النداء الذى وجهه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية السيد احمد ولد داداه للمنظمات الدولية والدول الصديقة لمساعدة البلد فيما وصفه"بسنة شهباء"،أكد الوزير أن الحكومة ترى في هذا الوصف مبالغة.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة:"ان هذه السنة إن كانت شهباء ام خضراء ام حمراء ، فان الجميع في موريتانيا يعلم لون هذه السنة والواقع الذي يعيش"، مشيرا الى ان "هذه السنة شهدت شحا في الامطار له تأثيرات والحكومة اخذت وتأخذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه التاثيرات والشركاء الدوليون وغيرهم يتعاونون مع موريتانيا دائما من خلال المشاريع وفي اي ظرف طارئ وهم مرحب بهم لكن ليست هناك صرخة استغاثة ولاسنة شهباء".

وقال ان هذه "ليست أول سنة يقع فيها شح في الأمطار بموريتانيا بل ان هناك نزول للبركة والناس بخير وحتى المنتدى والمعارضة بخير و لا داعي لاشاعة المشاهد الدرامية والمأساوية ومع ذلك نحن نتطلع للافضل وسنعيش عما قريب ان شاء الله في بحبوحة من العيش والرفاهية" .

وبخصوص سؤال حول حملة انتساب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ، بين الوزير أن "من ينظر إلى الوضع الحالي ويعمق النظر في الواقع لايستغرب وصول نسبة الانتساب إلى الرقم الذى وصلت إليه لعدة أمور أولها ان البالغين سن التصويت في البلاد تقارب مليونين وخمس مائة ألف، والثاني ان هذه الانتخابات الجامعة بين جميع انواع الاستقطاب الداخلي والحضري تعتبر انتخابات محلية لان الناس تريد ان تحصل فيها على وظائف محلية حتى من اصغر وظيفة الى اكبرها" .

واضاف ان هناك من يريد ان يرأس وحدة وينافس من اجل ذلك والبعض الاخر ينافس من اجل ان يرأس مركزا او فرعا او قسما أو يصبح مندوبا يصوت على هيئات الحزب وحتى ان هناك من ينافس لرئاسة الحزب، مشيرا الى ان البلد مقبل على انتخابات والكل يريد ان يتموقع ويظهر قوته ويستقطب انصاره من جديد.

وبين ان هناك عامل آخر لوصول عدد المنتسبين إلى ما وصل إليه وهو ان الحزب في خطته الاصلاحية الجديدة كل شيئ سيكون عبر الانتخاب الشفاف وهو ما يبعث الأمل لدى الناس لان الشخص اذا كان يخشى من عدم النزاهة او الشفافية قد يخلد الى الراحة ولاينشط للانتساب وما الى ذلك .

و في رده على سؤال حول ما وصفه السائل ب "عائدات عملية الانتساب والتي قيل إتها تجاوزت 200 مليون أوقية في وقت قد يكون المواطن احوج فيه لهذه العائدات بدل جبايتها منه" أوضح الوزير ان "الشخص ما دام يقف في الطوابير ويدفع 200 اوقية، فان هذا ليس مثل الجباية وليس مثل العشور او المكوس التي توضع على الناس وانما هو انسان يريد ان ينتسب لحزب ويتموقع فيه فيدفع مبلغا رمزيا اذا قورن مع انتساب بعض الاحزاب الأخرى نجد أنه اقل منه بكثير فبعضهم لديه رسوم شهرية على منتسبيه ، كما ان التجار والمنتخبين في بعض الاحزاب الاخرى يضحون بمالديهم من مال وضروريات لكي ينخرطوا في الاحزاب وهذا ليس غريبا في دولة ديمقراطية تهتم بالاحزاب وتتطور فيها الحياة السياسية.

وبدوره قال وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد آميدي كمرا ان مشروع المرسوم الذي قدمه أمام مجلس الوزراء يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي لاستصلاح الشاطئ.

ويحدد المخطط التوجيهي موضوع المرسوم الحالي التوجهات الأساسية على المديين القصير والمتوسط في مجال التنمية المستديمة واستثمار الشاطئ وحماية البيئة وهو أول وثيقة مركزية تشاركية أجماعية تحدد الإطار المناسب لتهيئة الشاطئ الموريتاني وتنميته طبقا للمعايير المعترف بها في هذا المجال.

وأضاف أن هذا المشروع مقدم من طرف قطاعه مع قطاعي الصيد والاقتصاد البحري والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ويحدد التوجهات الأساسية على المديين القصير والمتوسط في مجال التنمية المستدامة واستصلاح الشاطئ وحماية البيئة ويشكل الوثيقة الأولى المركزية التشاركية المحددة للإطار المناسب لاستصلاح وتنمية الشاطئ طبقا للمعايير المعترف بها في هذا المجال.

وذكر بأن المرسوم رقم 2007-037 الصادر بتاريخ 17 ابريل 2007 قد حدد تسيير وحماية الشاطئ وخاصة ما يتعلق منها بحماية الحاجز الرملي الطبيعي والإجراءات العقابية المطبقة في هذا المجال إلى جانب أدوات استصلاح الشاطئ.

ونبه الوزير إلى أن المادتين 11 و 19 من الآمر القانوني ترتكزان على المخطط التوجيهي لاستصلاح الشاطئ، مبرزا أن وزارة البيئة هي المكلفة بأعداد هذا المخطط وفق ما تبينه المادة 11 التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستدامة.

وقال إن إجراءات تطبيق استصلاح وتسيير الشاطئ محددة من طرف المخطط التوجيهي وهي إجراءات تم اقتراحها في مجال استصلاح الشاطئ لكل موقع ذي مصلحة خاصة وهو ما تم التعبير عنه في المادة 16،موضحا في هذا السياق أن المخطط التوجيهي للشاطئ الموريتاني تم إعداده بالتشاور مع كل القطاعات المعنية وهي النقل والطاقة والصيد والإسكان والداخلية والبترول وأنه بعد استكمال هذه الوثيقة تم عرضها على المجلس الاستشاري وفق القوانين المتعلقة بتسيير الشاطئ.

وقد طالب مجلس الوزراء بإعداد هذه الوثيقة الذي تم في سنة 2017،بعد عدة اجتماعات فنية ،أسفرت عن المصادقة الفنية ويتعلق الأمر حاليا بالقيام بمصادقة سياسية من قبل مجلس الوزراء على هذه الوثيقة .

وأشار إلى أن هذا المخطط التوجيهي أعد سلفا على أساس تشخيص عام ،مستفسرا عن وضعية الشاطئ في الوقت الراهن ،لماذا لأنه كان هناك مخطط توجيهي لاستصلاح الشاطئ سنة 2005 وتمت المصادقة عليه فنيا ولم يصادق عليها سياسيا إضافة إلى وجود وثيقة تدعى مخطط الاستثمار القطاعي الذي اتخذ جملة من الإجراءات التي تم تقييمها والتعرف على كلفتها الإجمالية.

وقد قيم بهذا العمل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والتعاون الألماني وقد تطلبت الإجراءات المتخذة تقسيم الشاطئ إلى مناطق تتعلق بالمنطقة القارية والمنطقة الخاصة بالتنمية والمقاربة الشاطئية التي يجب أن تؤخذ للمصادقة والمقاربة القطاعية وكذا من أجل المصادقة كمنطقة شاطئية .

وأضاف الوزير أن هناك إجراء آخر يتعلق بالحكامة في خدمة تسيير المخاطر وهو ما يعني تسيير المعارف، موضحا أن تصور الخطة وتحديد الإجراءات يسبقها التخطيط المجالي واستصلاح البحار والشاطئ وأن الإجراء الأول يتعلق باستصلاح المناطق الشاطئية في ثلاث مناطق شاطئية في موريتانيا وهي المنطقة الشمالية الممتدة من نواذيبو إلى ازويرات والمنطقة الوسطى التي تمتد من نواكشوط إلى نواذيبو والمنطقة الجنوبية الواقعة بين انجاكو ونواكشوط.

ونبه إلى أن إعداد استصلاح شاطئ نواكشوط الذي يعتبر حالة استثنائية مع الوضع الراهن للشاطئ الذي يشهد ضغطا قويا من النشاطات عليه والتي قسمت إلى مناطق عديدة وتنضاف إلى ذلك إجراءات أخرى تتعلق بإعادة إحياء الحاجز الطبيعي لنواكشوط وأخرى داخلة في إطار مجال الحظيرة الوطنية لحوض أرغين إضافة إلى تلك الإجراءات المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة وتأمين وسائل الدفاع عن المدن الشاطئية ومنطقة حوض نهر السينغال .

وقال انه في أعقاب مؤتمر المناخ ،قدمت كل دولة عرضا في هذا المجال وتم اختيار بلادنا من ضمن ست دول أخرى وحصلت بذلك على مبلغ 20 مليون دولار من قبل البنك الدولي، نصفه لتمويل المكونة الوطنية والباقي لفائدة المكونة الجهوية .

AMI