طالبت المعاهدة من أجل التناوب السلمي "بتنظيف هيئات اللجنة الحالية ــ أو التي ستنشأ ــ من كل شخص اشتهر بتاريخ حزبي أو سياسي يضعه في موطن شبهة الانحياز أو العمل لصالح جهة سياسية، أو حكومية"، مؤكدة أن "هذا الإجراء سيمنحها الثقة التي تعتبر ضرورية لها في إنجاز عملها الجسيم".

وأكدت المعاهدة ــ في بيان صحفي حصلت "الأخبار" على نسخة منه ــ أن "على اللجنة المستقلة للانتخابات مراعاة الظرف السياسي الدقيق الذي تمر به البلاد، خصوصا محاولات التقارب الجارية بين الفرقاء السياسيين والسير على إيقاع هذه التحركات، بما يخدم التوافق والتراضي الوطنيين"، مضيفة أن "على اللجنة السعي إلى كسب ثقة كل شركاء العملية السياسية دون استثناء، وكل المعنيين بالشأن الانتخابي".
 
ورأت المعاهدة التي تضم الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار السياسي الذي أجري نهاية العام 2011 بين أحزاب التحالف الشعبي التقدمي، والوئام، والصواب، أن "تعيين هذه اللجان وغيرها من مختلف هيآت اللجنة ينبغي أن يكون خاضعا لمعايير واضحة معلن عنها. كما يجب أن يخضع لنقاش وطني واسع يخرجه من إطار التداول المحدود إلى إطار الرأي العام الوطني الذي من حقه متابعة كل تدبير عمومي بهذه الدرجة من الأهمية".
 
وأكد المعاهدة أن إجراء تعيين هؤلاء "كان يحتاج من وجهة نظرنا توضيحا كافيا من اللجنة وجهازها الإعلامي لتجنب اللبس الحاصل بين هذه اللجان التي يقتصر دورها على الإشراف على الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، وبين فروع اللجنة التي سيعهد إليها مستقبلا بالإشراف على الانتخابات في الولايات الداخلية".

نص بيان المعاهدة حول لجنة الانتخابات

أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات منذ بضعة أيام عن أسماء ممثليها الذين سيشرفون على الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي فيما يعتبر استعدادا جديدا منها لتهيئة ظروف الانتخابات المنتظرة منذ فترة طويلة.
ونحن في أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي إذ نعتبر أن الأسباب التي دفعتنا إلى وضع الثقة في هذه اللجنة ما زالت قائمة، وأن الإجراء الأخير يدخل في صميم مهامها التي خولها القانون، لكننا نؤكد في الوقت نفسه لهذه اللجنة وللرأي العام الوطني:
- أن إجراء من هذا القبيل كان يحتاج من وجهة نظرنا توضيحا كافيا من اللجنة وجهازها الإعلامي لتجنب اللبس الحاصل بين هذه اللجان التي يقتصر دورها على الإشراف على الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، وبين فروع اللجنة التي سيعهد إليها مستقبلا الإشراف على الانتخابات في الولايات الداخلية.
- أن تعيين هذه اللجان وغيرها من مختلف هيئات اللجنة ينبغي أن يكون خاضعا لمعايير واضحة معلن عنها. كما يجب أن يخضع لنقاش وطني واسع يخرجه من إطار التداول المحدود إلى إطار الرأي العام الوطني الذي من حقه متابعة كل تدبير عمومي بهذه الدرجة من الأهمية.
- أنه على اللجنة المستقلة للانتخابات مراعاة الظرف السياسي الدقيق الذي تمر به البلاد، خصوصا محاولات التقارب الجارية بين الفرقاء السياسيين والسير على إيقاع هذه التحركات، بما يخدم التوافق والتراضي الوطنيين.
- أنه على اللجنة السعي إلى كسب ثقة كل شركاء العملية السياسية دون استثناء وكل المعنيين بالشأن الانتخابي.
- ضرورة تنظيف هيئات اللجنة الحالية أو التي ستنشأ من كل شخص اشتهر بتاريخ حزبي أو سياسي يضعه في موطن شبهة الانحياز أو العمل لصالح جهة سياسية، أو حكومية لأن هذا الإجراء سيمنحها الثقة التي تعتبر ضرورية لها في انجاز عملها الجسيم الذي يتوقف على إنجازه الصحيح خروج موريتانيا من أزمتها السياسية الحالية.
نواكشوط بتاريخ: 21/05/2013

الأخبار