اجتمعت مساء اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ نتائج الحوار الوطني الشامل الذي التأم في نواكشوط شهر أكتوبر 2016 ودام ثلاثة أسابيع وتمخض عن التوقيع على اتفاق سياسي حدد ملامح المرحلة المقبلة. وتتألف هذه اللجنة التي يتولى رئاستها الوزير
الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا، من ستة أعضاء من الأغلبية، وستة من المعارضة المشارِكة. وتم خلال هذا الاجتماع بحث مدى تقدم العمل في الملفات التي تناولها ذلك الحوار وبلورة موقف موحد حول متابعة تنفيذ مخرجاته وفق رؤية توافقية بين الجانبين. وحضر الاجتماعَ إلى جانب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السادة عثمان ولد الشيخ أبو المعالي رئيس حزب الفضيلة، والناها منت حمدي ولد مكناس رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، والديه ولد سيدات نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ومحمد محمود ولد جعفر أمين الشؤون السياسية في الحزب، وشيخنا محمد حجب رئيس حزب الكرامة وبيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام الديموقراطي الاجتماعي، ولادجي اتراووري الأمين العام لحزب التحالف الشعبي التقدمي، وبلال ولد ورزك رئيس كتلة المواطنة، ويعقوب ولد امين رئيس حزب التحالف الديمقراطي، وعدد عد من المستشارين والمكلفين بمهام في رئاسة الجمهورية.
AMI
|
