حقوق الإنسان والقضاء على الفقر ومختلف أسباب التفاوت الاجتماعي بشكل خاص.

وأفاض المفوض بهذه المناسبة في الرد على مضمون التقرير الذي قدمه اليوم المقرر الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان السيد فيليب ألستون على إثر زيارته لبلادنا من 02 إلى 11 مايو 2016.

وبين في هذا الإطار زيف الادعاءات التي تضمنها هذا التقرير خاصة فيما يتعلق بإقصاء شرائح بذاتها من الوظائف والمناصب السامية في البلد، وممارسة التمييز في مجال الحصول على الوثائق المدنية وفي الملكية العقارية، معززا مداخلته بالأرقام والإحصائيات الصادرة عن الهيئات الدولية بخصوص مؤشرات الفقر والنمو في بلادنا، ومستغربا في ذات الوقت تجاهل المقرر لهذه المعطيات وتعمده الاعتماد على مصادر غير علمية أو مشبوهة تستهدف النيل من وحدة البلد وتماسكه الاجتماعي.

ونوه بهذا الصدد بالنتائج الملموسة للسياسة المنتهجة من قبل بلادنا في مجال ترقية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ومحاربة آثار الاسترقاق، وهي السياسة التي كانت موضع إشادة من قبل العديد من المقررين الخاصين بمن فيهم السيدة إرميلا بهوولا المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بالأشكال المعاصرة للاسترقاق التي زارت بلادنا مؤخرا.

وفي الأخير جدد المفوض استعداد بلادنا الدائم للتعاطي الإيجابي مع مختلف هيئات وآليات حقوق الإنسان، وإرادة الحكومة القوية في المضي قدما في مواصلة جهودها في مكافحة الفقر ومختلف أسبابه.

ومن الجدير بالذكر أن بلادنا تشارك في هذه الدورة بوفد هام يترأسه مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني ويضم إلى جانبه السفيرة الموريتانية في جنيف والمدير العام لوكالة التضامن ومستشاري الوزير الأول المكلفين بحقوق الإنسان والاتصال وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.

AMI