تاريخيا عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه اللجنة تم اعتمادها سنة 2011 كعضو في المنسقية الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت أن مشروع القانون الحالي يندرج في إطار عملية شاملة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف من ضمنها مراعاة الأحكام الإلزامية للمادة 97 من القانون الدستوري رقم 2012/015 الصادر بتاريخ 20 مارس 2012 المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991م، مشيرة إلى أن هذه المادة نصت على أن تشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يتم تحديدها بقانون نظامي.

وقالت إن مشروع القانون النظامي يأتي كذلك من أجل تعزيز دولة القانون والمؤسسات وفي كنف جمهورية ديمقراطية تكفل حماية وتجسيد حقوق الإنسان والحريات بشكل تام، مشيرة إلى أن مشرع القانون الحالي تم في إطاره تعديل بعض مواد القانون رقم 2010- 031 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010 القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وخاصة المواد 6 و9 و 11 و12 و 16 و17، وذلك لضمان تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان ولاسيما توصيات اللجنة الفرعية المعنية باعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وذكرت بأن اللجنة الفرعية تجري استعراضا دوريا لجهود ووضعية الدول الأعضاء في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وذلك على أساس مبادئ باريس، مشيرة إلى أن موريتانيا خضعت لهذا الاستعراض خلال شهر نوفمبر الماضي وهي ترأس الآن المجموعة الإفريقية، الشيء الذي يعتبر اعترافا بالمكتسبات المهمة التي حققتها بلادنا في هذا المجال.

ونبهت إلى إن اللجنة الفرعية أوصت موريتانيا بعدة توصيات لضمان امتثالها التام لمبادئ باريس، مشيرة إلى أن هذه التوصيات روعيت في مشروع القانون النظامي الحالي.

و ثمن السادة النواب في مداخلاتهم مشروع القانون النظامي باعتباره سيحدد سير عمل هذه اللجنة، متسائلين عن أسباب تأخر تقديمه إلى البرلمان.

وطالبوا بتوخي الشفافية في اختيار أعضاء اللجنة ليكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عواتقهم.

وطالبوا باعتماد ممثلين من منظمات المجتمع المدني المعنية باللاجئين والمبعدين والنازحين في عضوية اللجنة.

وأشادوا بما حققته موريتانيا خلال السنوات الأخيرة في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان من انجازات، معتبرة أنها طالت مختلف المجالات سواء على صعيد اعتماد التشريعات أو على صعيد الاعتناء بطبقات المجتمع الهشة.

AMI