وقال إن الهيئة قامت خلال هذه المرة بانجاز تقرير مكتوب شخص حصيلة سنة 2016 المنصرمة، قبل أن يحيل الكلام للامين العام للمؤسسة السيد إدومو ولد عبدي ولد اجيد لاستعراض التقرير المتعلق بحصيلة سنة 2016، السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وأبرز التقرير في المجال السياسي أن قانون مؤسسة المعارضة الديمقراطية يهدف الى دعم وتوطيد الديمقراطية التعددية وتشجيع مشاركة جميع القوى السياسية في عملية البناء الوطني .

وأبرز أن المشرع الموريتاني شدد على أهمية المؤسسة في ضبط الحوار السياسي ضمن حدود الشرعية والاحترام المتبادل وضمان تناوب سلمي وهادىء على السلطة، كما كلفها حق انتقاد العمل الحكومي بصورة تصب فى اتجاه توطيد المبادىء الديمقراطية .

ودعا إلى حوار شامل يشمل كل الفاعلين من أجل وضع استراتيجية تضمن تعزيز الوحدة الوطنية وحسن التعايش بين مكونات الوطن .

وأوضح التقرير" أن الازمة السياسية في البلد تتسع هوتها يوما بعد يوم بين الفرقاء السياسيين في ظل تمنع النظام تارة وفشله تارة أخرى في إقامة حوار جدي يضمن انتشال البلاد والخروج بها إلى بر الامان" .

وبين أن فلسفة النظام ورؤيته السياسية ترتكز على الاحادية وإقصاء الفاعلين السياسين، وتنكره للدور السياسي الممنوح لمؤسسة المعارضة قانونا ورفضه لواجب الاستشارة المنصوص عليها .

وطالب التقرير القوى السياسية المعارضة بتناسي خلافاتها والعمل الجاد والتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وانتقد واقع الحريات في موريتانيا سواء تعلق الامر بحرية الصحافة او حرية التجمع أو تكوين الاحزاب.

وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي أكد التقرير انه بالرغم من موارد البلاد لايزال الوضع المعيشي صعب، كما تنشر البطالة خصوصا بين فئات الشباب من ذوي المؤهلات العلمية وتزداد وضعية التعليم سوء ويتواصل تدهور الخدمات الصحية.

وطالب التقرير بسياسات فعالة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية تفضي

 الى فتح فرص حقيقية للتوظيف وتعتمد الشفافية في إنشاء المشاريع المدرة للدخل لاستعاب الشباب الموريتاني .

وجرت وقائع المؤتمر الصحفي بحضور عدد من نواب الاحزاب المكونة لمؤسسة المعارضة الديمقراطية .

AMI