باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والبيانات من بينها مشروع قانون للمبادلات الالكترونية وآخر حول حماية البيانات ذات الطابع الشخصي،إضافة إلى بيان حول أثر مهرجان المدن القديمة.
وأضاف في شرحه لمضمون البيان المتعلق بدور مهرجان المدن القديمة في تنمية هذه المدن أن المهرجان المذكور تظاهرة جامعة لجوانب دينية واقتصادية ورياضية وتراثية وثقافية، مبينا أن هذا المهرجان أنقذ المدن القديمة وتلافاها من نذير ضياع كانت مهددة به نتيجة لهجران ساكنتها لها حيث أعاد لها تنظيم هذا المهرجان حيويتها وألقها بحيث قدر زائرو مهرجان شنقيط في نسخته الأولى بحوالي 5000 زائر و7000 زائر في النسخة الثانية وتيشيت 3000 زائر وولاتة 4000 وودان 5000 في النسخة الأولى و12الف زائر في النسخة الأخيرة .
وأضاف أن من آثار هذا المهرجان أيضا انه يضفي نوعا من الحيوية والكثافة في التوسع العمراني لهذه المدن التي عاد لها أهلها ووصلت تقديرات التوسع العمراني بحسب السلطات الإدارية والبلدية إلى 45 بالمائة بوادان و40 بالمائة بولاتة و15بالمائة بتيشيت و 30 بالمائة بشنقيط
 وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال حول سحب تراخيص لبعض الصيادين السنغاليين وإرجاعها لهم بعد ذلك أنه لا علم له بهذا الموضوع ولا يعتقد بأنه حصل شيئ من هذا القبيل و كلما في الأمر هو أن وزارة الصيد والاقتصاد البحري وضعت خلال استيراتجية عملها قانونا يضبط العمالة في الصيد ويحمي العمالة الموريتانية ويضع معايير وضوابط للعمالة الأجنبية .
وقال إن فترة انتقالية قبل تطبيق القانون كانت تحكم العلاقة بين العاملين والإدارة وانتهت في 31 يناير 2017 وبدأ تطبيق القانون المنظم لعمل الموريتانيين والأجانب وما حصل هو تطبيق للقانون وليس هناك بعد سياسي يميز دولة من دولة.
وأضاف في رده على سؤال آخر أن هناك طريقتان لتغيير الدستور اما عن طريق المؤتمر البرلماني أو الاستفتاء من قبل الشعب وكلاهما جائزة وواردة وقابلة لأن تطبق، مبينا بخصوص الشيوخ أن هناك حسب علمه قانون نظامي يشمل البرلمانيين في الغرفتين وان الغرفتين تعملان وفق الشرعية القانونية إلى أن ينتخب البرلمان الجديد وهو ما حصل بالجمعية الوطنية ، عندما انتخب نواب جدد، أما الشيوخ فلم ينتخب حتى الآن شيوخ جدد وبالتالي فالشيوخ الحاليون هم الشرعيون حتى ينتخب شيوخ آخرون أو يقع إجراء آخر في هذا الصدد.
وبدوره أوضح وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال أن من فوائد قانون المبادلات الالكترونية أنه يسمح لأول مرة في البلاد اعتبار المكتوب الالكتروني مساوي للمكتوب الورقي ولهما نفس القيمة والفائدة على مستوى الإدارة العمومية، كما أنه يفرض على كل مشغل أن يكون لديه ما يحجب به المواقع الغير محببة وبدون أن تكون له حرية الخيار.
وأضاف أن قانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي في مادته رقم 64 تنص على أن تكون بيانات المواطنين محفوظة ولا يمكن التلاعب بها حيث لابد من وجود سلطة أخرى هي الدرك التي تسهر على مداولة تلك المعلومات ، مشيرا إلى أنه وفي ظل وجود هذا القانون لا يمكن تداول البيانات ذات الطابع الشخصي بدون موافقة الشخص .

AMI