علق وزيرا الاتصال والعلاقات مع البرلمان والصيد والاقتصاد البحرى على القرارات والمراسيم التى اتخذها المجلس فى اجتماعه اليوم الخميس .

وقال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان السيد محمد يحي ولد حرمه إن رئيس الجمهورية جدد حرصه عى ضرورة موافاة المجلس بالتقارير المرتبطة بالمجالات ذات الصلة بحياة المواطنين مثل المياه والكهرباء والصحة خاصة فى الظروف التي تشكل ضغطا على هذه الخدمات.
 وأضاف أن المجلس تداول السياسة المرتبطة بالشفافية التي اعتمدها البنك المركزى الموريتانى لمسايرة المعايير المحاسبية الحديثة المتبعة من طرف الهيئات المالية الدولية بعد الأزمة المالية الدولية.
 وأشار إلى أن الدولة قررت تحمل تراكمات الديون الخاصة بشركة صونمكس وابروكابيك والقرض الزراعي على أن تسددها على مدى عشرين سنة.
 وأوضح أن المجلس قرر زيادة رأسمال صندوق الإيداع والتنمية نظرا للدور الهام الذى يقوم به فى مجال التنمية، من خمسة مليارات أوقية إلى عشر مليارات أوقية.
 كما وافق المجلس على عقد استكشاف مع شركة تلو موريتانيا من أجل تقنين التزاماتها.
 وأكد السيد الوزير أن المجلس اعتمد مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء شعبة قبطان الشاطىء للتكوين.
 ثم تناول وزير الصيد والاقتصادالبحري السيد أغظفن ولد أييه معلقا بدوره على بيان مجلس الوزراء فقال إن المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء شعبة تكوين قبطان الشاطىء تدخل في سياق الجهودلا الهادفة إلى تحفيز الشباب الموريتاني للتوجه إلى نشاطات الصيد خاصة شعبة الصيد الشاطئي.
واستعرض الوزير في هذا الصدد ماقامت به مؤسسات التكوين بقطاع الصيد والاقتصاد البحرى فى مجال التكوين وما ستشهده السنوات القادمة من جهود فى هذا المنحى.
 واوضح ان من ضمن جهود التحفيز المشار اليها سلفا إنشاء ورشة لصناعة سفن الصيد الشاطئي في موريتانيا التي بدأت في مارس سنة 2012 والتي تنتج جيلا من السفن المجسرة خاصة بصيد الشاطىء وتتوفر على آليات الصيد المتنوعة ووسائل الراحة والسلامة وتتناسب مع المحيط الاجتماعى والثقافى للموريتانيين.
 وأضاف أن إنشاء هذه الشعبة يهدف كذلك إلى تكوين قباطنة يتمتعون بالكفاءة بمشاركة اخصائيين فى التكوين الفني والمهني.
 ويتكون مشروع المرسوم الذي تمت المصادقة عليه اليوم من 12 مادة تتعلق بتكوين وتفاصيل مختلف الجوانب المرتبطة بهذه الشعبة.
 ami