علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ ، ووزير التجهيز والنقل السيد احمد سالم ولد عبد الرؤوف مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي
باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني. وأضاف الناطق الرسمي في رده على سؤال حول موضوع بيع مقر اقامة سفير موريتانيا في واشنطن ان السلطة التقديرية بخصوص هذاالاجراء تمتلكها الجهة المسؤولة عن القطاع ولا يمتلكها من هم خارجون عنه،مشيرا إلى أن الجهة المسؤولة عن القطاع هي التي تقرر مايجب فعله انطلاقا من معرفتها بخلفيات الأمور وتسيرها اليومي للقطاع ومعرفتها لما ينبغي وما لا ينبغي وما يحقق المصحلة ويدفع المضرة . وأشار في نفس السياق أن على الآخر فقط ان يقيم أو ينتقد الطريقة التي يتم بها الاجراء وما اذا كانت عملية البيع شفافة أم لاوهل تمت وفق المعايير المعروفة التي تحقق الشفافية أو كانت عرضة للمحسوبة والزبونية،مشيرا إلى انه حينما تقوم جهة خارجة عن القطاع بتقيم هذا النوع من الاجراءات فان ذلك يعتبر نوعا من التشويش والشغب . وبخصوص سؤال حول زيارة الرئيس مؤخرا لولاية آدرار وماطبعها - حسب صاحب السؤال- من مظاهر الاحكام البائدة وخاصة مايتعلق بمشاركة الأطر فيها وتحولهم من مكان لآخر بين الوزيرأن ماشوهد في الزيارة يمثل مظاهرالفرح والابتهاج باستقبال رئيس الجمهورية وكرم الضيافة والتحام القائد مع الشعب والشعب مع القائد سواء كان الشعب اطارا أم تاجرا او حتى عاطلا عن العمل او أي إنسان من مكونات الشعب اما المظاهر التي عرفناها قديما فلم نشاهدها يقول الوزير. واضاف ان الرئيس عندما يزور الشعب في اماكنه ويتلمس حاجياته وقضاياه ويطلع على مشاكله ويضع الحجرالأساس لبعض المشاريع ويتغلغل فيهم بدون وسيط وبدون حواجز فينبغي ان يفرحوا به ويستقبلوه اطرا كانوا ام علماء ام شبابا ام طلابا او فنانين وهذا من كرم الضيافة الأصيل عند الموريتانيين الذين يستقبلون ضيفهم بالفرح جزاء المعروف الذي اسدي اليهم . وبدوره أوضح وزير التجهيز والنقل أن مشروع المرسوم المتضمن اعتماد البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 6 من القانون 20/2011 المتضمن مدونة الطيران المدني والمادة 74 من مرسوم 092/2011 المطبق للمدونة المذكورة،إضافة الى القواعد الاساسية والتوصيات الواردة في الملحق 19 من اتفاقية شيكاغو بتاريخ 07 دجمبر 1944. وأضاف ان البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني يتمحور حول تحديد سياسات وأهداف السلامة وتسيير مخاطر السلامة ،إضافة الى ضمان السلامة والنهوض بها. وأبرز أن البلد ولله الحمد حسب التدقيقات المقام بها مابين 2008 و2014 حصل على نسبة 86 بالمائة من المطابقة مع معايير السلامة المدنية حسب منظمة الطيران المدني، حيث اصبح يصنف في خانة الدول التي يجب أن يكون لديها برنامج السلامة المدنية على المدى القصير .
AMI
|