علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الامين ولد الشيخ ووزير الصحة لبروفسير كان بوبكر ووزيرة الزراعة السيدة لمينه بنت القطب ولد أمم مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

 وأوضح وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات، من بينها مشروع قانون يتعلق بالصحة الانجابية وبيان يتعلق بتطوير وتنمية شعبة الخضروات، إضافة إلى مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تدعى المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث والثقافة ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.

وأضاف أن هذا المرسوم يتضمن إدماج المعهد الوطني للموسيقى والفنون الجميلة وفنيات العرض والمعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث في معهد واحد يسمى المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث والثقافة.

وأشار الى أهمية التكوين المهني في مجال التراث والثقافة، لكون الغالبية من الناس التي تمارسها تعتبر هواة سواء في المسرح أو المونتاج أو التصوير أوالفن السينمائي، وترميم المخطوطات وترتيب المتاحف وصيانة وترميم القطع الاثرية، حيث أنه من الاهمية بمكان وجود تكوين متوسط في مجال هذه المهن التراثية.

وقال الناطق الرسمي بالحكومة، إن المعهد سيمكن من امتصاص البطالة وإتاحة التكوين لبعض الشباب الذين لم يكملوا دراستهم في الجامعة في هذه المهن التراثية والثقافية، مشيرا إلى أنه في اطار تفعيل القطاع في مجال التكوين والبحث، سيتم التعاون مع بعض الشركاء من تونس ومصر وبعض الدول الاخرى لضمان تكوين حقيقي وفعلي.

وفي رده على سؤال حول الحوار الوطني الشامل الجاري حاليا وما يجري داخل ورشاته من نقاش حول المامورية الثالثة، بين الوزير أن هذا "الحوار سمي بالحوار الوطني الشامل، لأنه شامل في مواضيعه وكل شخص يمكن أن يطرح فيه ما شاء ولايوجد به سقف من حيث المواضيع المطروحة بل إن بعض المشاركين فيه ذهب إلى حد طرح تقسيم موريتانيا والكثير من المحظورات، كما أنه لا سقف له من حيث المشاركين فيه ويمكن لأي كان أن يلتحق به قبل انتهائه".

وأبرز أن قضية المأموريات ورفع سن الترشح هي الأخرى يجب أن لا يكون بحثها أمرا نقشعر منه أو ننزعج منه، خاصة وأنها لم تعرف أي تطبيق في البلاد، فالمأموريات كانت مفتوحة قبل الفترة الانتقالية التي أضاف القائمون عليها الكثير كما حذفوا الكثير، والرئيس الذي جاء بعدهم ذهب قبل انتهاء مأموريته، والرئيس الحالي وهو الرئيس محمد ولد عبد العزيز بقيت من مأموريته الثانية ثلاث سنوات.

وأضاف أن "هذه المأموريات لم نكن نعرفها ولايجب أن تكون هناك حساسية إذا قيل بانها تفتح او تغلق كغيرها من الامور التي يتم نقاشها وتراعى فيها مصلحة موريتانيا، ولسنا معنيين بإغلاق المأموريات لان البرلمانيين مفتوح لهم المجال من بداية الانتخابات البرلمانية حتى ماتوا وهم برلمانيون وقادة الاحزاب من بداية الحزب حتى يموت الواحد وهو في الحزب والعمد من بداية انتخابهم حتى ماتوا وهم عمد".

واضاف انه "لا يعلم إن كانت آليات تطبيق المأموريات ومؤسساتها موجودة لدينا، مشيرا إلى أنه فيما يخص ما وصفها بـ "أغنية تحصين المواد"، فإنه ليس هناك شيء محصن عن الشعب، فالشعب هو الذي وضع الدستور وهو الذي بإمكانه إلغائه وإرادة الشعب فوق الدستور لانه هو الذي خلق الدستور.

وبدوره أوضح وزير الصحة أن الحديث عن الصحة الانجابية يقود الى الاسرة والتي تتكون من رجل وأم وأطفال، حيث يتعين هنا التفكير بحماية الأسرة قبل الزواج للحفاظ على صحة الاطفال وصحة المرأة خاصة فيما يتعلق بالامراض التي تصيبها كسرطان الثدي مثلا.

واضاف انه انطلاقا من هذا يتعين أن نعرف كيف نحمي الاطفال عن طريق تلقيحهم ضد الامراض الشائعة ،مضيفا انه قبل الزواج لابد من التعرف على وضعية المرأة والرجل الصحية كما هم الحال بالنسبة لفترة الحياة الزوجية بصورة عامة.

من جهة أخرى اوضحت وزيرة الزراعة انها قدمت امام مجلس الوزراء بيانا يتعلق بشعبة الخضروات يناقش الحالة العامة الموجودة عليه وكيفية تطويرها والتحسين من الانتاج .

واضافت ان بلادنا توجد بها مناطق بيئية مختلفة اذاتوفرت بها المياه فانها يمكن ان تكون بها زراعة الخضروات واعدة خاصة انه هناك مناطق مروية ومناطق شبه حضرية كانواكشوط وعواصم الولايات ومناطق واحاتية أخرى فيضية.

واضافت ان البرنامج الذي اعتمده القطاع سيتم على المدى القصير والمتوسط لتنمية الخضروات مع انه لحد الان ليس هناك احصائيات اكيدة للمساحات المزروعة بالخضروات ولا عن المردودية المتوقعة من هذه المساحات.

وقالت إن القطاع قام مع المنظمات المهنية لمنتجي الخضروات على مستوى الاماكن الكبرى لانتاج هذه المادة على مستوى البلد، بتقدير مساحة في حدود 5600 هكتار.

AMI