توجت الزيارة التي تؤديها وزيرة البيطرة والثروة الحيوانية السنغالية انجاي لبلادنا منذ امس الثلاثاء بالتوقيع على محضر هذه الزيارة مساء اليوم الاربعاء بمباني وزارة البيطرة. وقد وقعت على هذا المحضر عن الجانب الموريتاني وزيرة البيطرة السيدة فاطم فال بنت

  اصوينع وعن الجانب السنغالي السيدة امنتا بينغ انجاي وزيرة البيطرة والثروة الحيوانية.

وتضمن هذا المحضر التسهيلات التي وضعها الطرفان لتسهيل عملية تصدير الاضاحي الموريتانية الى السنغال ورغبة الجانبين في تسيير الانتجاع الحدودي بشكل مستدام من خلال استدعاء اجتماع اللجنة المشتركة المكلفة بالموضوع وهو الاجتماع الذي سيتم تحديد موعده بالطرق الديبلوماسية.

وقد التزم الجانب السنغالي بهذا الخصوص بتسهيل عمليات التفتيش والغاء الرسوم الجمركية منذ بداية العملية في ال29 يوليو الماضي لغاية 27 سبتمبر المقبل اضافة الى توفير واستصلاح نقاط ماء في أسواق الماشية وتأمين الاشخاص والممتلكات والمتابعة الصحية للمواشي.

والتزم الطرف الموريتاني في هذا المحضر باصدار التعليمات اللازمة الى السلطات الادارية والمحلية المعنية وتحسيس المنمين والفاعلين الاقتصاديين واصدار الشهادات الصحية البيطرية والتحسيس عبر وسائل الاعلام حول الاجراءات المتخذة وشرح ابعادها ومضامينها.

ودعا الطرفان الى تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة مكلفة بتنظيم عملية الاضاحي تحت اشراف سفيري البلدين وتضم الولاة المعنيين والمصالح الفنية المختصة وممثلي الفاعلين الاقتصاديين.

وثمنت الوزيرتان، نتائج هذه الزيارةالتي مكنت من تدارس السبل الكفيلة لتذليل كل العقبات المطروحة أمام عملية الاضاحي بشكل عام واشكالية الانتجاع الحدودي بين البلدين على وجه الخصوص.

وقالت السيدة فاطم فال بنت اصوينع ان السلطات المعنية في بلادنا لن تألو أي جهد في سبيل تجسيد التوصيات الواردة في محضر الزيارة على أرض الواقع وفقا لتطلعات قائدي البلدين رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والسيد ماكي صال رئيس جمهورية السنغال اللذين وضعا أسسا سليمة لتوفير الظروف المعيشية اللائقة لشعبي البلدين. في ظل العلاقات المتميزة وحسن الجوار.

ونبهت وزيرة البيطرة والثروة الحيوانية السنغالية بذات المناسبة الى أن زيارتها لموريتانيا تقليد سنوي وتأتي لتجسيد العلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين، مشيرة الى أنها تدخل في اطار الاجراءات المتخذة من طرف بلادها لتحضير الاضاحي القادمة من الدول الاخرى وكذا من المناطق والولايات الداخلية في السنغال.

وقدمت بعض التوضيحات المتعلقة بالاجراءات التي اتخذتها حكومة بلادها لضمان راحة أصحاب المواشي الموجهة للاضاحي من خلال تحديد نقاط الانتظار المحددة قبل دخولها أسواق داكار، مذكرة بأن البلدين يتقاسمان المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل والذي في اطاره يعمل الفاعلون الاقتصاديون في كلا البلدين على ترجمة اهدافه وفقا لتطلعات منميهما.

وحضر حفل التوقيع على المحضر سفيرا البلدين واعضاء الوفدين الموريتاني والسنغالي.

AMI