علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه، ووزيرة البيطرة السيدة فاطم فال بنت اصوينع، مساء اليوم الخميس في نواكشوط، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

 وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها بيانان: يتعلق أحدهما بتقييم تنفيذ الاستيراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول للتنمية المستدامة لقطاع الصيد، والآخر حول إعادة هيكلة قطاع الأدوية البيطرية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال بخصوص حضورالقمة العربية في الإعلام الدولي، إن القمة سوقت إعلاميا رغم انعقادها في ظرف دولي استثنائي حافل بالأحداث، ومع ذلك فقد حظيت بتغطية إعلامية دولية كبيرة جدا.

وأضاف أنها كانت ناجحة على مستوى التنظيم ، وعلى مستوى الحضور والتمثيل؛ حيث مثلت جميع الدول، وكذلك على مستوى النتائج والقرارات الصادرة عنها، مهنئا الموريتانيين رئيسا وحكومة وشعبا على اهتمامهم بهذه القمة.

و وأكد الوزير بخصوص سؤال حول ماإذاكانت الحكومة بصدد تسديدالتزاماتها المادية للجهات التي تعاملت معها خلال القمة، أن هناك توجيهات بالوفاء بكافة الالتزامات التي تم اتخاذها من طرف اللجان التنظيمية للقمة، سواء كان التزاما ماليا أو غير ذلك ، مشيرا إلى أنه من المعلوم أن مثل هذه الأحداث دائما ما تكون مجالا لادعاء البعض ماليس له بحق، ودون أن يكون التزم له به أصلا.

وقال الناطق الرسمي في إجابته على سؤال يتعلق بالحوار السياسي، إن الحوار بمفهومه العام؛ والذي هو التلاقي بين المتحاورين، وبحث أجندة الحوار، قد بدأ في الوقت الذي حدده رئيس الجمهورية، مضيفا أن الدخول في المرحلة الحاسمة من الحوار؛ والتي تتعلق بتحديد الورشات واللجان و جدول أعمال الحوار، منتظر من حين لآخر.

و بين الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص سؤال حول ماتداولته بعض وسائل الإعلام عن وجود فضيحة في الأسمدة الزراعية من خلال اختلاس بعض الأموال، أن هذه الفضيحة لا علم له بها، وأنه في حال وجود شيء من هذا القبيل فإن المعنيين سيبينونه للرأي العام، مؤكدا أن عمل الحكومة تطبعه الشفافية والوضوح.

وبدوره أوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري، أن قطاع الصيد يمثل إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني، سواء من حيث مشاركته في التوازنات الاقتصادية الكلية للدولة، أو من خلال التنامي التصاعدي للقطاع ودوره في محاربة الفقر وخلق فرص العمل وتوفير الأمن الغذائي، مضيفا أن قطاع الصيد عرف منذ سنة 2014 إصلاحا تاما أفضى إلى إعداد استراتيجية وطنية للقطاع، تم إعدادها وفقا للأهداف التي حددها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز .

وأشار إلى أن هذه الأهداف يمكن تلخيصها في ثلاثة أهداف أساسية هي أن يتم استغلال هذه الثروة بطريقة مستديمة بغية الحفاظ عليها للأجيال القادمة، وأن يتم استغلالها كذلك بطريقة تمكن من دمج قصاع الصيد والاقتصاد البحري في الاقتصاد الوطني؛ وهو مايترتب عليه أن تتزايد كميات التفريغ، إضافة إلى تقاسم الريع الناتج عن هذا الاستغلال بطريقة شفافة وعادلة بين المستثمرين الخصوصيين ومالك الثروة،أي الدولة الموريتانية.

وبين الوزير أنه تم خلال سنة 2015 إعداد الإطار القانوني المجسد لهذه الاستراتجية، والذي بدأ تنفيذه في 01 يناير 2016، حيث يأتي البيان،الذي تم تقديمه لمجلس الوزراء اليوم، من أجل تقييم تنفيذ هذه الاستراتيجية والإطار القانوني المجسد لها.

وبين أن التقييم يشمل ثلاث محاور أساسية هي: التقييم على مستوى الثروة و مجهود الصيد، والإنتاج والصادرات، ومداخيل الخزينة العامة؛ حيث يتم استغلال الثروة بطريقة مستديمة، وتحديد الكميات المستخرجة، وخاصة نوعيات الأسماك المستهدفة، والتي يتم استغلالها بشكل مفرط وخاصة صيد الأخطبوط.

وقال إنه تم إعداد الحصص بالتشاور مع كافة الفاعلين؛ بحيث تتم استمرارية نشاط الأسطول؛ وبالتالي الانتقال من منظومة معينة تعطي حق الولوج للثروة من خلال الأسطول إلى نظام جديد يتم فيه الولوج إلى الثروة من خلال الحصص، دون أن يكون هناك تأثير على الإنتاج، مبينا أنه تم في هذاالإطار منح 4042 امتياز لحقوق الانتفاع، موزعة على الصيد التقليدي والصيد الشاطئي والصيد الصناعي، من بينها 4007 في نطاق النظام الوطني، و 35 في نطاق النظام الأجنبي.

وأبرز وزير الصيد أن هذه الامتيازات الممنوحة مكنت من إيفاد عدد من السفن والبواخر إلى المنطقة الموريتانية الخالصة؛ حيث تحصلنا في هذه الفترة على أسطول هام مكون من 6758 سفينة، من بينها 6319 زورقا تقليديا، و238 سفينة شاطئية، و201 سفينة لصيد الأعماق، لمزاولة الصيد العام في هذه المنطقة.

وأوضحت وزيرة البيطرة،من جهتها، أن الهدف من البيان المشترك بين قطاعي البيطرة و الصحة المتعلق بإعادة هيكلة قطاع الأدوية البيطرية، هو رصد واقع التموين بالأدوية البيطرية على مستوى الوطن، والآثار المترتبة على الصحة العمومية وعلى الثروة الحيوانية وعلى الاقتصاد من جهة ، ونية السلطات العمومية لتنظيم مجال الأدوية البيطرية من جهة أخرى للحفاظ على الجودة لكل من الدواء البشري والدواء البيطري .

وأكدت حرص الحكومة، تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، على الاهتمام بجميع المجالات التي لها تأثير أو ارتباط مباشر أو غير مباشر بحياة المواطنين، وخاصةالصحة العمومية البشرية والصحة العمومية الحيوانية التي تعتبر مكونة الدواء عنصرا أساسيا من عناصرها.

وبينت الوزيرة أن هذه اللجنة المشتركة بين قطاع الصحة وقطاع البيطرة، تسعى إلى سلسة إجراءات تخولها السيطرة النهائية على الدواء المشبوه أو المزور، وتحقيق هدفها المتمثل في الجودة كعنوان في جميع المنتجات، وخاصة المنتجات الدوائية؛ حيث قررت الحكومة على هذا الأساس أن تتبنى فكرة كون بعض الأدوية البيطرية الضرورية تماثل في أهميتها الأدوية البشرية الضرورية،واحتكارها من طرف المركزية الوطنية لشراء الادوية والمتلزمات الطبية من أجل توفيرالأدوية ذات المصدر المعلوم وذات المعايير العلمية المضبوطة، وضمان استمرارية التزويد بهذه الأدوية.

AMI