صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة رئيس الجمعية النائب محمد ولد أبيليل على ثلاث مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات عربية صادقت عليها موريتانيا في مجال عمل الأحداث وتفتيش العمل والحد الأدنى للتأمينات.

وأوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه في معرض مداخلته أمام السادة النواب أن مشروع القانون الأول يتعلق بالاتفاقية العربية رقم 18 لعام 1996 المتعلقة بشأن عمل الأحداث.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توفير الرعاية اللازمة للأحداث الذين أجبرتهم ظروفهم على العمل، مضيفا أن الاتفاقية ستمكن من تحيين الترسانة القانونية، وجعلها مواكبة للتنمية الشاملة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن موريتانيا صادقت سنة 2001 على اتفاقيتي المنظمة الدولية للعمل رقم 138 و182 والمتعلقتين بالسن الأدنى للعمل وتشغيل الأطفال، وذلك انطلاقا من أهداف منظمة العمل العربية الرامية إلى توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل في الدول العربية.

وقال إن هذه الاتفاقية تتضمن عدة محاور تتعلق بالسياسات العامة المتعلقة بعمل الأحداث وبشروط وظروف عملهم والالتزامات المترتبة على صاحب العمل.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الثاني يتعلق بالاتفاقية العربية رقم 19 لعام 1998 والمتعلقة بشأن تفتيش العمل، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعمل على ضمان الرقابة الناجعة والمستمرة لتطبيق الأحكام التي تنظم علاقات العمل، وجعله متماشيًا مع معايير العمل الدولية.

وذكر بأن موريتانيا صادقت سنة 1961 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81، والمتعلقة بتفتيش العمل حيث تم إدماج أحكامها في الترسانة القانونية الوطنية وخاصة مدونة الشغل والنصوص المطبقة لها.

وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة أن مشروع القانون الثالث يتعلق بالاتفاقية العربية رقم 3 لعام 1971 المتعلقة بشأن المستوى الأدنى للتأمينات، منبها إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال العمل، من خلال توفير التأمينات الاجتماعية للعمال.
وقال إن هذه الاتفاقية تتضمن أربعة محاور أساسية تتناول الأحكام العامة التي تنظم العلاقة بين طرفي الاتفاقية؛ ونطاق تطبيقها سواء على مستوى الأشخاص أو على مستوى فروع التأمينات الاجتماعية؛ ومستويات التأمينات الاجتماعية.
وذكر الوزير بأن بلادنا صادقت سنة 1968، على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102، المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

وأشاد السادة النواب خلال مداخلاتهم بهذه الاتفاقيات التي ستساهم في تحسين ظروف العمال وتعزيز فاعلية التأمينات.

AMI