علق وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ ووزير التوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي السيد احمد ولد أهل داوود ووزير الصحة البروفسير كان بوبكر مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

 وأكد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على عدد من مشاريع القوانيين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يتعلق بالتبرع واقتطاع واحتراف الأعضاء والأنسجة البشرية.

وفي رده على سؤال يتعلق بمزامنة زيارة بعض أعضاء الحكومة مع وفد منتدى المعارضة في بعض الولايات اوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن أعضاء الحكومة لاعلاقة لهم بوفد المنتدى وانما هم وزراء كانوا في جولة تفقدية للاطلاع على بعض المشاريع والاطلاع على احوال المواطنين، مشيرا إلى ان الوزراء قد زاروا بعض الولايات التي لم يصل إليها منتدى المعارضة كولايتي كوركل وكيدي ماغا .

واستغرب الوزير مماأشيع ان الوزراء كانوا خلف المعارضة في محطات زياراتها بدلا من ان تكون المعارضة هي التي كانت تركض خلف هؤلاء الوزراء خصوصا أنهم سبقوها في هذه الزيارة،مبيا انه لم يكن هناك تتبع للمنتدى ولا لغيره بل إنما هم وزراء يؤدون جولات اطلاعية عن مدى تقدم المشاريع وتلمس أحوال ومشاكل المواطنين والبحث لها عن حلول وهي جولات متكررة ودورية .

وبدوره أوضح وزير التوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي أن موضع دراسة الأعضاء وإن كان جديدا بالنسبة لبلادنا إلا انه كما هو معلوم موضوع قديم أصبحت العمليات الطبية فيه عادية بالنسبة للمستشفيات المعاصرة ،مشيرا إلى أن بلادنا ولله الحمد توصلت إليه الآن وذلك بعد فضل الله وسبحانه وتعالى يرجع الى جهود فخامة رئيس الجمهورية ضمن الانجازات التي حققها في مجال الصحة.

وأضاف ان هناك لبس ربما يحصل لبعض الناس اتجاه هذا الموضوع حيث ان البعض منهم إذا سمع به لأول مرة ربما يظن أن الشرع يتحفظ عليه ولهذا- يضيف الوزير- اردنا ان نوضح موقف الشرع منه حيث أن مجلس الوزراء اقره انطلاقا من الشروط والضوابط التي اشترطها العلماء، مشيرا الى ان الموضوع بحث من طرف العلماء المعاصرين في المجامع الفقهية التي يحضرها أكثر العلماء المعاصرين ووضعوا له ضوابط وشروط تمت مراعاتها وتطبيقها في هذا المشروع .

من جهة أخرى أشار وزير التوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي إلى أن مجلس الوزراء صادق أيضا اليوم على قضية أخرى لها أهميتها ومكانتها الخاصة وهي رفع ضارب مادة التربية الإسلامية وباعتمادها في جميع الشعب العلمية في شهادة الباكلوريا، مبينا أن هذه القضية قضية تذكر فتشكر لرئيس الجمهورية وللحكومة.

وأكد وزير الصحة حول شرح مضمون مشروع القانون المتعلق بالتبرع واقتطاع واحتراف الأعضاء والأنسجة أن هناك مثالا بسيطا يتعلق بالفشل الكلوي حيث قيم منذ ست سنوات بوضع وحدات خاصة بتصفية الكلى على مستوى التراب الوطني .

وأضاف أن إقامة هذه الوحدات قد سمح بالرفع من مستوى علاجات المصابين حيث أن هناك أزيد من 1200 شخص يقومون بالتصفية في البلد بمعدل ثلاث زيارات في الأسبوع مع وجود 100 شخص يحتاجون هذه الخدمات كل سنة.

وقال أن مسألة زرع الأعضاء تتطلب وجود تشريعات خاصة لابد من توفرها،موضحا ان هناك لجنة تم إنشاؤها عملت لمدة شهر أخذا بالاعتبار تجارب بعض البلدان في هذا المجال خصوصا مع مراعاة ان القضاء على هذا المرض يتطلب زراعة للأعضاء وهو ما يستوجب استصدار مشروع القانون هذا.

واضاف انه سيتم تعزيز الوحدات الفنية الموجودة على مستوى المستشفى الوطني للمساعدة في تقديم العلاجات الضرورية للمصابين بهذا المرض.

وقد رد السادة الوزراء على مجمل تساؤلات السادة الصحفيين .

AMI