علق وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الامين ولد الشيخ ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيدي ولد سالم مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

واكد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يعدل بعض احكام القانون رقم 043/2010 الصادر بتاريخ 21/07/2010 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

واضاف الناطق الرسمي في رده على سؤال حول قضية مدرسة نسيبة رقم 1 أن هذه القضية استغلت للأسف من بعض الجهات استغلالا سيئا لايخدم الانسجام والمصلحة العامة ولايخدم الطمأنينة والسكينة ،اضافة الى كونه عكس نوعا من المتاجرة واللعب على الحساسيات الاجتماعية وإشاعة البغضاء والكراهية بشكل غير مقبول وينافي القيم الوطنية والإخاء الاسلامي، مشددا على ان لا صلة للدولة ولا الوزارة بالمسابقة من بدايتها وحتى نهايتها.

وقال" إن هذه القضية لاتعدو كون قناة الجزيرة وهي الجهة المنظمة للمسابقة قد اشترطت أن لايتجاوز عمراللاعب بالفريق 12 سنة إلا أن أفراد الفريق الذي خاض المسابقة وفاز بها كانت اعمارهم تتجاوز السن المطلوب حيث أن بعضهم على سبيل المثال من مواليد 1996 و2001 ".

واشار الى انه وبعد أن فاز الفريق وهم بالذهاب للتصفيات عن طريق استبدال أفراد الفريق بفريق أصغر سنا، كشفت وكالة الوثائق المؤمنة عن طريق الفحص بالبصمة أن الفريق الذي يريد الحصول على جوازات سفر لم يكن هو الفريق المشارك في المسابقة أصلا.

واوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزارء ان مشروع القانون المعدل والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي الذي تمت المصادقة عليه اليوم يقضي بتعديلات في القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي من ست قوانين لكل واحد منها دوره في تحسين اداء وملاءمة وانسجام المنظومة القانونية للتعليم العالي.

وبين ان المادة رقم 6 من هذه القوانين المعدلة تحدد فقط نظام (ل م د) وترخصه كنظام أساسي للتعليم الجامعي،مشيرا الى ان كل هذه القوانين المعدلة سيساهم في تحسين المنظومة التربوية للتعليم العالي والبحث العلمي ومن شأنه كذلك التحسين من الحكامة لان أي مؤسسة أو مرفق عمومي يجب ان تكون له قيادة منسجمة ومتناسقة وتعمل في خندق واحد.

وأشا وزير التعليم العالي الى ان مشروع المرسوم المحدد للاطار العام لنظام الدروس وشروط الحصول على الشهادات الوطنية في نظام الليصانص- الماستر- الدكتوراه (ل.م.د.) يضع الآليات النظامية الأساسية لتفعيل نظام الليصانص - الماستر -الدكتوراه المطبق في التعليم العالي بمقتضى القانون رقم 2010- 043 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010.

AMI