افتتحت اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة وطنية لتطوير التفكير حول مواجهة آثار ومخاطر التغيرات المناخية في المناطق الشاطئية وفي ولايات حوض نهر السنغال، تنظمها منظمة "العمل من أجل البيئة" بالتعاون مع وزارتي العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والبيئة والتنمية المستدامة.

وأبرز مدير المجتمع المدني بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد محمد ولد حرمة، لدى افتتاح الورشة، أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا أساسيا في التخفيف من وطأة التغيرات المناخية وما ينجر عنها من كوارث ومشاكل بيئية.

وأضاف أن هذا الدور مجسد في توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وفي الكلمة التي ألقاها فخامته في قمة المناخ الاخيرة بباريس.

وبدوره اطلع رئيس منظمة العمل من أجل البيئة السيد أحمد فال ولد بوموزونه، المشاركين على المراحل التي قطعتها منظمته في البحث عن تمويل دراسة تدمج المجتمع المدني الموريتاني في وضع وتنفيذ المشاريع والبرامج الداخلة في نطاق التكيف مع التغيرات المناخية في المناطق الشاطئية وفي الولايات الواقعة على حوض نهر السنغال خدمة للمواطنين المحليين.

وحث المشاركين على إثراء هذه الدراسة بالنقاشات الهادفة لتسهيل الولوج الى هذه المشاريع، مثمنا دعم السلطات العليا والشركاء الفنيين والماليين لعمل هيئات المجتمع المدني، لتتبوأ المكانة اللائقة بها في وضع وتنفيذ المشاريع التنموية في البلاد.

وتابع المشاركون بعد حفل الافتتاح الرسمي عروضا حول أهداف الورشة ومخاطر الشاطئ والحلول العملية التي تقدمها الحكومة من أجل حماية المدن الشاطئية، إضافة إلى رؤية الدولة الموريتانية حول هذه الاشكالية.

نشير إلى أن منظمة العمل من أجل البيئة المنظمة للورشة أنشئت سنة 1999.

AMI