علق وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد محمدالأمين ولد الشيخ ووزيرالوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا علي ولد محمد خونه ووزيرة البيطرة السيدة فاطم فال بنت اصوينع مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها بيانين يتعلق أولهما بوضعية النظام المندمج لتسيير عمال الدولة، في حين يتعلق الثاني بأهمية انجاز التعداد العام للثروة الحيوانية.

وبدوره أوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة انه تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامي إلى عقلنة وشفافية تسيير المصادر البشرية للدولة قام قطاع الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بوضع برنامج مندمج لتسيير العمال سيتكفل بمسارهم الإداري و وضعية أجورهم ومعاشاتهم .

وأضاف ان هذا البرنامج يتوقع أن ينطلق في الفصل الاول من هذه السنة وستشمل المرحلة الأولى منه العمال الموجودين على قوائم الوظيفة العمومية ليتسع تدريجيا بعد ذلك ليشمل كافة وكلاء الدولة.

وقال ان هذا النظام المعلوماتي يعمل طبقا للنصوص القانونية المسيرة للمصادر البشرية ويشكل مرحلة مهمة في سبيل تحديث تسيير المصادر البشرية للدولة، مشيرا إلى ان القطاع بصدد إدخال البيانات اللازمة وخاصة الوضعية النظامية والإدارية للموظف والنظام الخاص بالعقدويين واستكمال ومراجعة النصوص المسيرة للمصادر البشرية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

وأوضحت وزيرة البيطرة بخصوص البيان الثاني أن مساهمة قطاع البيطرة في الاقتصاد الوطني تشكل حسب الاحصائيات الاخيرة نسبة 10بالمائة من الدخل الوطني الخام.

وأضافت أنه على ضوء هذه المعطيات تأتي أهمية إنشاء إحصاء عام للثروة الحيوانية على مستوى التراب الوطني خاصة ان تعداد هذه الثروة ظل حتى عهد قريب مبني على تقديرات الحملات الوطنية للتلقيح التي تقوم بها بعض الجهات المعنية لدى القطاع، مشيرة الى ان هذه التقديرات تظهر أن بلادنا لديها احتياطات كبيرة من هذه الثروة تزيد أحيانا على عشرين مليون رأس من مختلف الأصناف من أبقار وابل وغنم.

وقالت إن هذا التعداد العام سيتم حسب منهجية علمية اعتمدتها منظمة الامم المتحدة للتغذية والزراعة "الفاو" بالتعاون مع القطاع لتحديد جدوائية هذا الإحصاء ومنهجيته مع مراعاة التغيرات البيئية والمناخية التي تؤثر على ازدياد النمو الحيواني .

وقد رد السادة الوزراء على مختلف تساؤلات السادة الصحفيين.

AMI