اختتمت اليوم الاثنين بدار الضيافة في قرطاج بالعاصمة تونس أشغال الدورة ال 17 للجنة العليا المشتركة الموريتانية التونسية للتعاون تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين ونظيره التونسي السيد الحبيب الصيد.
وتميزت الدورة بالتوقيع على جملة من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية وابروتوكولات التعاون بين البلدين وصلت في مجموعها إلى أحد عشر اتفاقا. وتم في هذا الإطار التوقيع على: -برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي -برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لسنوات 2016/2017/2018 -اتفاقية متعلقة بالمرضى الموريتانيين بتونس -اتفاقية تعاون بين وزارتي تكنولوجيا الاتصال التونسية ووزارة التشغيل الموريتانية -برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التكوين -برنامج للتعاون في مجال محو الامية وتعليم الكبار -برنامج تنفيذي للتعاون التربوي -بروتوكول اتفاق للتعاون الفني -برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي -بروتوكول للتعاون في المجال الزراعي -اتفاقية تعاون في مجال الإسكان والعمران والمباني والتهيئة الترابية. وأكد الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين في كلمة له بالمناسبة أن تطابق مواقف موريتانيا وتونس من كل القضايا على المستوى الثنائي وفي إطار المغرب العربي الكبير، وعلى مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية، يؤهلهما للنهوض بدور محوري و بناء في المنطقة وفي العالم. وأشاد بنضج الشعب التونسي الذي كرس الحوار الجاد والواعي نهجا للممارسة السياسية المسؤولة وطريقة مثلى لتسيير الاختلاف واستثماره لصالح استقرار البلاد وتثبيت مؤسساتها الديمقراطية. وفيما يلي النص الكامل لخطاب الوزير الأول: "بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صاحب المعالي رئيس الحكومة، وأخي العزيز السيد الحبيب الصيد أصحاب المعالي الوزراء أصحاب السعادة السفراء السادة الخبراء السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يسعدني في البداية أن أعرب لكم، ومن خلالكم، للحكومة والشعب التونسيين عن امتناننا الكبير لما أحطت به والوفد المرافق لي، من كريم الضيافة ووافر العناية منذ وصولنا إلى هذا البلد الجميل المضياف. واسمحوا لي هنا أن أحيي من خلالكم نضج الشعب التونسي الذي كرس الحوار الجاد والواعي نهجا للممارسة السياسية المسؤولة وطريقة مثلى لتسيير الاختلاف واستثماره لصالح استقرار البلاد وتثبيت مؤسساتها الديمقراطية. صاحب المعالي أيتها السيدات أيها السادة إن في ما نكنه لتونس العزيزة من ود خالص واحترام كبير، وما نسجه التاريخ من أواصر لا تنفصم بين شعبينا الشقيقين، ما يبرر ارتفاع سقف تطلعاتنا المشتركة فيما يتعلق بتقوية وتعزيز مسيرة التعاون بين بلدينا والارتقاء بهما إلى مزيد من التكامل والاندماج. وتشكل الدورة السابعةَ عشرةَ للجنة العليا المشتركة التي تنعقد اليوم، تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدينا فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأخيه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، محطةً أساسيةَ على درب تحقيق هذه التطلعات وتطوير علاقات الأخوة والتعاون بين بلدينا في كافة الميادين، واستشراف آفاقها المستقبلية. وهي فرصة سانحة ينبغي أن نغتنمها لتقييم ما تم تحقيقه في مضمار تنمية العلاقات الثنائية، ولتوجيه مسار الشراكة بيننا نحو مجالات جديدة واعدة، تدفع وتيرته إلى الأمام وتوسع نطاقَه إلى آفاق أرحب ولا يفوتنا في هذه اللحظة المهمة من مسار علاقاتنا الثنائية، أن نستحضر ضرورةَ تفعيل العمل المغاربي المشترك مستبشرين باستكمال إحدى لبناته الأساسية اليوم، أعني المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي تصادف انطلاقته انعقاد دورتنا المباركة هذه. صاحب المعالي، وأخي العزيز أيتها السيدات أيها السادة إن تطابق مواقف بلدينا من كل القضايا على المستوى الثنائي وفي إطار المغرب العربي الكبير، وعلى مختلف الصعد الإقليمية والدولية، يؤهلنا للنهوض بدور محوري بناء في المنطقة وفي العالم. ومن هذا المنطلق، تنبع ضرورة مضاعفة وتنسيقِ جهودنا بشكل متضامن وجدي لتقديم حلول ناجعة للتحديات الراهنة التي تواجهنا بأبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية المتداخلة، وتلك أكبر خدمة يمكن أن نقدمها لمشروعنا المشترك لتحقيق الرقي والازدهار لبلدينا في كنف الأمن والاستقرار. ويقتضي منا ذلك ترجمة الاتفاقيات التي سبقت الموافقة عليها بيننا على أرض الواقع الملموس، والانخراط في ديناميكية جديدة تمكن من تعزيز المكاسب وتطوير آليات الشراكة والتعاون بما يتناسب والظرفية التي تمر بها المنطقة والعالم. ومن هنا تنبع أهمية الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي سنوقعها خلال هذه الدورة والتي تتعلق بمجالات عديدة ومتنوعة هي التجارة، والصناعة، والصحة، والتعليم، والنقل والأشغال العمومية، والتكوين المهني، وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، والإسكان والعمران، والزراعة. ولتسمحوا لي بهذه المناسبة أن أسدي شكرا مستحقا للجنة المتابعة وفريق الخبراء على الجهود المضنية التي بذلوها في سبيل إنجاز هذه النصوص وتحضيرها للتوقيع. وأملنا كبير في أن يتواصل هذا النفَس على ذات المنوال إلى أن نلتقي مجددا في نواكشوط، لنسجل الوفاء بما تعهدنا به، ونرسم أهدافا أبعد لمسيرتنا المظفرة إن شاء الله. عاشت الأخوة الموريتانية التونسية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأكد رئيس الوزراء التونسي السيد الحبيب الصيد عزم تونس دعم علاقاتها مع موريتانيا بما ينسجم مع طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين كما تتابع باهتمام كبير ما حققته موريتانيا من إنجازات في مختلف المجالات مما ساهم في ترسيخ استقرار ونماء الشعب الموريتاني. وقال إن اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين يشكل فرصة لتقييم واقع العلاقات الأخوية الضاربة الجذور بين الشعبين ومناسبة للوقوف على ما تم تنفيذه من اقتراحات وتوصيات مشيرا إلى ضرورة المحافظة على انتظام أطر التعاون والعمل على الترفيع من حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأكد في هذا الصدد على أهمية تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك بما يساهم في تمتين روابط الاتصال بين رجال أعمال البلدين. و عبر عن شكره الخالص للحكومة الموريتانية على دعمها لتونس وتضامنها معها جراء الأحداث التي شهدتها مؤخرا مشيدا في هذا الصدد بالمقاربة الأمنية في مواجهة الإرهاب. نشير إلى أن أشغال اللجنة العليا المشتركة الموريتانية التونسية التي انطلقت اليوم في تونس، مهدت لها اجتماعات للخبراء من الجانبين.
AMI
|
