علق وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد محمدالامين ولد الشيخ، ووزير العدل، الاستاذ ابراهيم ولد داداه، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة في هذا الصدد أن المجلس درس

  وصادق على عدد من مشاريع القوانين والبيانات من بينها مرسوم يحدد مقر ودائرة الاختصاص الترابي للمحاكم الجنائية المتخصصة في مجال محاربة العبودية و بيانا يتعلق بضبط وتنظيم الخدمات الاشهارية.

وأكد الوزير بخصوص البيان أنه يأتى من أجل القضاء على الفوضوية الحالية في مجال الاشهار، مبينا أن قانون الاشهار الذي سيصدر قريبا يعتبر لبنة جديدة في سبيل ترقية الاعلام و سيكمل الترسانة القانونية في هذا المجال.

وأوضح وزير العدل أن المرسوم المحدد لمقر ودائرة الاختصاص الترابي للمحاكم الجنائية المتخصصة في مجال محاربة العبودية ينشئ ثلاث محاكم جنائية مختصة، وذلك تطبيقا للقانون 031 الصادر في سبتمبر2015 وخاصة المادة20 منه .

وبين الوزير ان هذه المحاكم سيتم توزيعها على النحوالتالى:

- محكمة جنائية جنوبية مقرها في نواكشوط الجنوبية وتتبع لها ولايات لبراكنة وكوركل واترارزة وتكانت وانشيري وانواكشوط الغربية وانواكشوط الشمالية وانواكشوط الجنوبية.

-محكمة جنائية شمالية مقرها في نواذيبو وتضم ولايات آدرار وداخلت انواذيبو وتيرس الزمور.

-محكمة جنائية شرقية مقرها في النعمة وتضم ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابة وكيديماغا.

وأضاف أن القضاة المشرفين على تسيير هذه المحاكم سيتم الاعلان عنهم في الاسابيع القادمة خلال اجتماع المجلس الاعلى للقضاء القادم بحول الله، مشيرا الى ان هذه المحاكم سيتم تسييرها من الناحية القانونية من طرف مجلة المرافعات الجنائية الموريتانية.

AMI