أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك أن موريتانيا قامت تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بخطوات معتبرة في مجال حقوق الإنسان تجلت في حل ملف الإرث الإنساني وخلق آليات للقضاء علي

  آثار الاسترقاق وتمكين المرأة من المشاركة في الحياة العمومية و تمتعها بحقوقها كاملة والعناية بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة والتحسين من الظروف المعيشية لنزلاء السجون، وتقريب القضاء من المتقاضين و محاربة الممارسات الضارة بالمرأة والاعتناء بحقوق الطفل.

وأضاف في خطاب بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان غدا الخميس تحت شعار (حقوقنا، حرياتنا، دائما) والذي يصادف صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن هذه الجهود الكبيرة ثمنتها المنظومة الدولية عاليا إبان الجولة الثانية الاستعراض الدوري الشامل لبلادنا الذي تم في يوم 03 نوفمبر 2015 وقد تعاطت الحكومة ايجابيا مع مختلف التوصيات الصادرة عن الدول المشاركة حيث قبلت 136 من أصل 200 توصية على أن تعكف علي دراسة التوصيات المتبقية.

وقال إن هذا الاعلان الصادر بتاريخ 10 دجمبر 1948 شكل حدثا بارزا في تاريخ البشرية، وذالك لما تضمنه من قيم ومبادئ ارتأت الأمم الراقية أن تجعل منها ميثاقا عالميا يحمي ويصون كرامة الإنسان ويقف حاجزا منيعا ضد كل التجاوزات والانتهاكات التي طالما عانت منها البشرية.

وأشار الى أن أولويات حكومة معالي الوزير الأول السيد يحي ولد حدمين منصبة أساسا علي اعتماد مشروع طموح لبناء مجتمع متقدم، يقوم على دولة القانون وترسيخ الديمقراطية ونشر العدالة واحترام الحريات عبر تطوير وتعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية لصالح كافة فئات الشعب الموريتاني دون أي تمييز .

كما تسعى الحكومة إلي تحقيق أهداف الألفية للتنمية ما بعد 2015، وتطوير الإنجازات في مجال تشييد البنية التحتية بشكل عام.

وقال إن هذه الجهود توجت في المجال الإعلامي بالتخلي عن سياسة احتكار الإعلام العمومي وعدم مضايقة الصحفيين في أداء عملهم وبتحرير الفضاء السمعي البصري، وقد أكد فخامة رئيس الجمهورية في غير ما مناسبة أن حرية الصحافة خيار لا رجعة فيه.

واضاف الحكومة الموريتانية قبلت جميع طلبات زيارات المقررين الخاصين كالمقرر الخاص بالقضاء علي التمييز العنصري ، والمقررة الخاصة بالأشكال المعاصرة للاسترقاق و قدمت تقاريرها أمام هيئات المعاهدات (لجنة حقوق الإنسان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لجنة مناهضة التعذيب، لجنة إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة) التي أشادت بجهود بلادنا في هذا المجال.

وأكد أن هذه المكاسب ما كان لها أن تتحقق لولا الإرادة القوية لفخامة رئيس الجمهورية وسعيه إلي طي صفحة الماضي، وفتح صفحة جديدة تتماشي مع تطلعات موريتانيا جديدة يتمتع فيها المواطن بجميع الحقوق والحريات، في جو من الأمن والطمأنينة والمساواة.

وأشار الى انه في السنة المقبلة سيتم بدء عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المنشئة بموجب القانون رقم 034-2015 والتي سيعهد إليها بزيارة جميع أماكن الاحتجاز وهي تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية المالية وتضم في عضويتها كل الهيئات الوطنية العاملة في هذا المجال كما ستتم مواصلة التعاطي الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان من خلال المصادقة علي تقريرنا المقدم طبقا للجولة الثانية من آلية الاستعراض الدوري الشامل في مارس 2016 وكذا برمجة زيارات مقررين خاصين إضافة إلي تقديم تقرير نا أمام لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

AMI