استلم اليوم محامي الوزير الأول السابق يحي ولد أحمد الوقف والرئيس الحالي لحزب عادل، بصفة رسمية استدعاء من طرف القاضي المكلف بالتحقيق في ملف "الأرز الفاسد" يقضي بضرورة مثول موكله أمام القاضي يوم الإثنين 8 ابريل المقبل.
وكان ولد الوقف قد اعتقل يوم 20 نوفمبر 2008 خلال معارضته لانقلاب الرئيس الحالي ولد عبد العزيز على الرئيس السابق ولد الشيخ عبد الله ولم يطلق سراحه إلا بعد أن دفع كفالة 5 ملايين أوقية خلال شهر يونيو 2010، ضمن إطار التسوية بين السلطة ومعارضة الانقلاب حينها.
وتزعم ولد الوقف مؤخرا "تمردا" داخل بعض أحزاب الأغلبية وأعلن مع حلفائه الجدد دعم مبادرة مسعود والسعي لإنشاء قطب سياسي جديد حولها، كما ضاعف من التصريحات المنتقدة لما يعتبره "مركزية قوية للقرار". وقد أثارت تلك المواقف امتعاض بعض رفاقه السابقين في عادل حيث أعلنت مجموعة يتزعمها يحي ولد سيدي المصطف والعاليه بنت منكوس وسيدي ولد اخليفه، عن انسحابهم من حزبه مؤخرا والبقاء ضمن الأغلبية.
وانتقد رئيس عادل بشكل خاص ما وصفه بالقرار المرتجل لإنشاء وكالة مكافحة آثار الرق، معتبرا بأن إنشاءها يدخل ضمن إطار التوظيف السياسي لأغراض انتخابية بحتة، وبأن القضاء على وكالة قائمة لم تكمل مهمتها بعد يعتبر "خطأ"، وقد وجه له بيجل ولد همبد انتقادات قوية رافضا دعوته لفتح حوار جديد .
يذكر أن الوزير الأول السابق يحيى ولد أحمد الوقف ومحاموه قد رفضوا خلال اعتقاله السابق التجاوب مع القضاء في موضوع التهم المنسوبة إليه في ملف الأرز الفاسد، حيث ظل ولد أحمد الوقف حينها يعتبر أن الوقائع المنسوبة إليه كانت خلال فترة توليه منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وأن محكمة العدل السامية هي وحدها التي يمكنها استدعاؤه ومساءلته عن تلك الوقائع.
Source : aqlame
|
