احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية صباح اليوم الجمعة أشغال الاجتماع التشاوري السنوي لاطار التعاون الموريتاني الياباني، والذي يهدف إلى تقييم ملفات التعاون بين البلدين . وأوضح المدير العام للمشاريع وبرامج الاستثمار

 السيد يعقوب ولد أحمد عيشه،في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا تعمل بالتعاون مع الشركاء في التنمية وفي مقدمتهم اليابان على تنفيذ مشاريع هامة لصالح الفئات الهشة تمشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية .

واشار إلى أن محفظة المشاريع التي يجري تقييمها اليوم تنضاف للتعاون الثنائي الراسخ والمثمر القائم بين موريتانيا واليابان، مثمنا في هذا السياق الدعم السخي الذي قدمته اليابان لبلادنا على مدى العقود الماضية والذي مكن من تنفيذ مشاريع حيوية في شتى الميادين.

وبدوره أكد ممثل التعاون الدولي الياباني السيد رويتشي كاتو، أن انعقاد هذا الاجتماع يوفر فرصة لالقاء نظرة على ملفات التعاون بين البلدين مما يسمح بتعميقه وترسيخه ووضع مقاربة شاملة للتعاون الثنائي .

وبين في هذا السياق أن ملفات التعاون تشمل محاور من بينها تسريع تنمية المنشئات وتعزيز القدرات وإرساء مجتمع شامل للتنمية اضافة إلى دعم ترقية الاستثمار الخصوصي.

واستعرض ممثل التعاون الياباني المشاريع التي تم انجازها أو هي قيد الانجاز مثل مشروع بناء ميناء للصيد التقليدي في مدينة نواذيبو والذي سيساهم في تحسين أنشطة الصيد التقليدي .

وأشار إلى انعقاد ورشة في يونيو الماضي حول الخارطة التيبوغرافية الرقمية مبرزا في هذا السياق أن الجانب الياباني صادق على تمويل مخطط العمران لمدينة نواكشوط وهو مشروع هام حيث يساهم في توجيه إعادة بناء مدينة نواكشوط ويعطي فكرة عن نواكشوط في أفق 2035.

وقال إن التعاون الياباني سيضع في الأولوية مستقبلا الصيد والحد من الفقر في المناطق الحضرية .

وتشارك في هذا الاجتماع السنوي مختلف القطاعات المعنية بالتعاون الموريتاني الياباني.

AMI