علق وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور إزيد بيه ولد محمد محمود ووزير الصحة السيد أحمدو ولد حدمين ولد جلفون ووزيرة الشباب والرياضة السيدة كمبا با، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة في هذا الصدد أن مجلس الوزراء درس وصادق اليوم على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يعدل بعض احكام القانون رقم 22/2010 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010 والمتعلق بالصيدلة.

وأضاف أن المجلس درس كذلك مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تعاون في المجال الثقافي بين موريتانيا ودولة قطر ومشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 021/97 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997 القاضي بتنظيم وتنمية التربية البدنية الرياضية، إضافة إلى بيانين يتعلق أحدهما بمسطرة انشاء تأمين زراعي في موريتانيا، وآخر حول تطور ترقيم السيارات 2014/2008.

وأوضح وزير الصحة في شرحه للبيان المتعلق بالصيدلة أن القانون المتعلق بهذا المجال سيشهد تعديلات تدخل في إطار الاصلاحات المقام بها في القطاع بهدف تأكيد وعقلنة العقوبات المنصوص عليها بواسطة سقف فترة العقوبات ومبلغ الغرامات إلى أقصى حد.

وقال الوزير بهذا الخصوص إن العقوبات أصبحت تتراوح بين 5 ملايين أوقية إلى 20 مليون اوقية والحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات، مؤكدا أنها توجه بالاساس إلى كل المخالفين سواء كانوا موردين أو صيدلانيين أوأصحاب مستودعات...

وبدورها أوضحت وزيرة الشباب والرياضة أن مشروع القانون القاضي بتنظيم وتنمية التربية البدنية والرياضية يعكس حرص السلطات على تزويد البلد بتشريع منسجم وشامل ينسجم مع الاتفاقيات الدولية في مجال الرياضة.

وأضافت الوزيرة أن مشروع القانون هذا يرمي إلى تكييف آليات التكوين على ممارسة الرياضة لتقنينها وتطويرها، والعمل بشكل تشاركي بين كافة الفاعلين من اتحاديات وأندية وهياكل مركزية.

وقالت إن هذه الديناميكية تستجيب لتوجهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية إلى تقريب خدمات الدولة من المواطنين، مؤكدة أن تطوير الرياضة عامل أساسي في مجال الصحة البدنية والرفاه البشري.

ورد السادة الوزراء في نهاية النقطة الصحفية على مجمل تساؤلات السادة الصحفيين.

AMI