علق وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور إزيد بيه ولد محمد محمود والسيد ابراهيم ولد داداه وزير العدل والسيد المختار ولد أجاي وزير المالية مساء اليوم الجمعة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مجلس الوزراءالمجتمع اليوم الجمعة تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز قد درس وصادق على جملة من مشاريع القوانين والبيانات من بينها مشروع مرسوم يعدل ويكمل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 005/2000 الصادر بتاريخ 18يناير 2000 المتضمن مدونة التجارة.

وأضاف أن المجلس درس كذلك مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات بين الجمهورية الإسلامية الموريتانيية ومملكة اسبانيا، اضافة إلى مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون 09/93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993م المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاءالعقدويين للدولة .

وأوضح وزير العدل السيد ابراهيم ولد داداه أن مشروع القانون المتعلق بالمدونة التجارية يشكل آلية مهمة بالنسبة للتنمية واستجلاب الأموال والاستثمار للبلد، مبينا أن هذه المدونة كانت بها ثغرات بحاجة للمراجعة.

وأضاف أن الهدف من هذا المشروع هو تعديل بعض مواد المدونة التجارية التي تتألف من ستة كتب كل واحد منها خاص بميدان معين، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتميز بالشمولية من أجل أن تصبح المدونة مدونة شاملة لجميع العمليات التجارية التي تقع في البلاد كما في البلدان الأخرى.

وبدوره أكد السيد المختار ولد أجاي وزير المالية ان الحكومة اعتادت على إطلاع الرأي العام على مستوى تنفيذ الميزانية لستة (6)أشهر منصرمة وأين وصلت وماهي أهم عناوينها.

وقال "إن محاصيل الخزينة العامة وصلت في يوم 19 من شهر يونيو الجاري 212 مليار أوقية مقارنة ب 196 مليار أوقية هي مداخيل نفس الفترة من السنة الماضية.

وبخصوص المصاريف بين الوزير أن معدل الالتزامات اليوم 19 من الشهر الجاري حوالي 43 بالمائة من الميزانية لهذه السنة، في حين وصل ماتم صرفه بالفعل إلى حوالي 41 بالمائة ممايعني عدم وجود أي تأخر في مسطرة الأعمال.

وقال الوزير إنه بالنسبة لتوزيع الميزانية هناك تفاوت في التوزيع حسب القطاعات.

وقد رد السادة الوزراء في نهاية النقطة الصحفية على مجمل تساؤلات الصحفيين.

AMI