علق وزيرالتجهيز والنقل السيد إسلكو ولد أحمد إزيد بيه، وزيرالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة والسيد سيدي ولد الزين، وزيرالعدل والسيد الناني ولد أشروقه،وزير الصيد والاقتصاد البحري اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة السيد إسلكو ولد أحمد إزيد بيه أن مجلس الوزراء درس وصادق اليوم على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 2006/05 الصادر بتاريخ 25 يناير 2006 المتعلق بالمساعدة القانونية ومشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2013/011 الصادر بتاريخ 23 يناير 2013 القاضي بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن المجلس درس كذلك مشروع قانون يتضمن مدونة الصيد البحري وبيانا يتعلق بظهور بقع زيتية على الشاطئ الموريتاني.

وأكد وزير العدل السيد سيدي ولد الزين،أن المشروع المتعلق بالمساعدة القانونية والذي لم يتم تفعيله من قبل حيث ارتأينا-يضيف الوزير- بالتشاور مع المحامين والجهات المختصة أن تنظم مسطرة للمساعدة القضائية تسهل الولوج للقضاء بالنسبة لمن ليست لهم وسائل تمكنهم من ذلك.

وأضاف أن مرسوما مشتركا سيصدر قريبا بين وزارة العدل وزارةالمالية لتكوين لجنة يرأسها وكيل الجمهورية أوأحد نوابه وتضم ممثلين عن كل من: وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة،والادارة الاقليمية، والمحامين.

وقال إن الدولة جرمت وحرمت التعذيب بناء على اتفاقية دولية صادقت الحكومة عليها، و بناء كذلك على قانون ينص على أن التعذيب جريمة ضد الانسانية.

وبدوره أوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري أن مشروع مدونة الصيد يأتي بعد مصادقة الحكومة في 26 فبراير 2015 على استراتيجة جديدة للصيد تهدف إلى توطيد الكميات المصطادة من السمك و إلى الحكامة الرشيدة ومحاربة الفقر طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن مشروع قانون الصيد البحري يهدف أيضا إلى ملائمة الجهة التشريعية مع الرؤية الجديدة لتسيير الثروات السمكية وتطابق قانون الصيد البحري في بلادنا مع القانون الدولي في هذا المجال.

وبخصوص البيان المتعلق بظهور البقع الزيتية على الشاطئ الموريتاني أكد الوزير أن المصالح المعنية سارعت منذ الوهلة الأولى من أجل تحديد حجم هذه البقع وامتدادها على الشواطئ الوطنية، واتخذت بعض الإجراءات الضرورية كتنظيف منطقة الشاطئ وإغلاق المنطقة الواقعة بين المرفأ ومنتزه السلطان ودعوة اللجنة الفنية المعروفة" بابولمار" لعقد اجتماع دائم ومفتوح لجمع المعلومات، وتراقب عن كثب المستجدات في هذا الإطار.

وطمأن الوزير المواطنين بعدم وجود أي تلوث في الشاطئ الموريتاني،مبيناأن جميع التحاليل المقام بها من طرف مختبر المكتب الوطني للتفتيش الصحي والمركز الوطني للبحوث، تؤكد صلاحية وسلامة المنتجات السمكية للاستهلاك، وأنه لا وجود لأي خطر سواء على مستوى البيئة أو التربة أوالمنتوج السمكي.

و رد الوزراء في نهاية المؤتمر الصحفي على تساءلات الصحفيين.
 

AMI