ترأس السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الليلة البارحة بمباني الولاية في ازويرات، ضمن برنامج زيارته الحالية لولاية تيرس زمور، اجتماعا لأطر الشركة الوطنية للصناعة والمعادن (اسنيم). وقال رئيس الجمهورية إن الهدف من هذا الاجتماع هو الاستماع الى أطر الشركة ومعرفة رؤيتهم
لأوضاعها بعيدا عن الإشاعات، وعلاقة إدارة الشركة مع العمال والوضعية التي تعيشها في ظل الانخفاض المذهل الذي تشهده عالميا خامات الحديد بشكل عام. واضاف ان هذا الاجتماع يرمي الى كشف الحقائق والاطلاع على آراء الكل مهما كانت طبيعتها والمعلومات التفصيلية حول الإضراب الذي شهدته الشركة مؤخرا وأسبابه وخلفياته وطبيعة المطالب المقدمة والوضعية التي تمر بها شركة اسنيم حاليا. وقال سيادة الرئيس: "لقد قررت خلال هذه الساعات التي تجمعنا الاستماع الى آرائكم في هذا الصدد بكل حرية وتجرد دون محظورات، مبرزا ان التدخلات ينبغي ان تكون مسؤولة تتوخى الموضوعية والدقة وتتفادى التكرار وعدم تضييع الوقت فيما لا طائل من ورائه. وأفسح رئيس الجمهورية المجال للمتدخلين من أطر الشركة ومناديب العمال مهما كانت رؤيتهم للاضراب. وطالب مندوبو العمال في مداخلاتهم بحل مشاكل السكن والصحة ودفع ثلاثة رواتب وتقديم العلاوات التحفيزية، ومساواة العمال والأطر فيما هو متوفر من إمكانيات، معلنين طي صفحة الإضراب الذي اصبح من الماضي وفتح صفحة الإنتاجية، شاكرين كل من أسهم في حل الأزمة التي اكتنفت الإضراب. وتطرق عدد من الاطر الى سياسة التقشف التي تنتهجها الشركة بفعل تأثير انخفاض خامات الحديد عالميا، وعدم تأثير الإضراب على آليات اسنيم خلافا للاشاعات التي راجت في هذا الصدد، مشيرين الى احترام الشركة لمواعيد الصيانة، وفحص الآليات واحترام المعايير. وفي رده على مداخلات الاطر وممثلي عمال الشركة دعا رئيس الجمهورية الى طي صفحة الإضراب، مؤكدا حرص الدولة على استمرارية الشركة وعلى ديمومة فرص العمل لعمالها. وقال ان وضعية انحطاط أسعار خامات الحديد عالميا تلقي بظلالها على الشركة التي لا تتحمل اي زيادة في ظل هذه الوضعية خاصة ان الكثير من الدول أغلقت مصانع انتاج خاماتها، بفعل الخسائر التي منيت بها جراء هذا الانخفاض. وشدد على أهمية التضحية من اجل سمعة الشركة وتفادي توقف الاستثمارات في المعادن جراء هذه السمعة، مشيرا إلى ان اي تضحية من طرف العمال هي لمصلحة الشركة ومصلحة موريتانيا كما أن أي مطالبة بزيادة الأجور في ظل هذه الوضعية الحالية تنعكس سلبا على سمعة الشركة التي تتمتع بسمعة طيبة بفعل حسن التسيير وديمومة الانتاج. وقال رئيس الجمهورية ان الإضراب الذي عرفته الشركة لا تتحمل مسؤوليته المؤسسة التي لم تدخر جهدا عندما تحسنت أسعار الحديد وهي اليوم في ظل هذه الظروف لم تعد تتحمل ما تحملته في الماضي. ودعا العمال الى الدخول في حوار بناء مع الشركة والابتعاد عن كل مايؤثر على سمعة قطاع المعادن بشكل عام، مبرزا ان الوضع الدولي أدى في مناطق أخرى الى نقص العمال وإغلاق المصانع. وأوضح رئيس الجمهورية ان سعر طن الحديد حاليا لا يتجاوز أربعة وأربعين دولارا وهو سعر الانتاج بخسارة تتجاوز الثلثين من السعر السابق الذي ظل في حدود 170 دولارا. وأشار الى ان الاستثمارات التي شهدتها مدينة ازويرات تعكس بجلاء الدور الذي تقوم به شركة اسنيم حاليا عكس ما كان عليه الحال في السابق، داعيا الى الابتعاد عن السياسة في التعامل مع الشركة. وأبرز أنه شخصيا تدخل مرتين فيما يتعلق بالشركة، المرة الاولى عندما اتجه النظام السابق الى بيع الشركة والثانية فيما يتعلق بتسوية وضعية عمالها غير الدائمين. وقال رئيس الجمهورية ان توجيه موارد الشركة الى مجالات اخرى كما يقول بعض السياسيين، تتطلبه مجالات التنمية في البلاد حيث تم توجيه هذه الموارد بالفعل لحل مشاكل نقص المياه والكهرباء والصحة والتعليم في مختلف أنحاء موريتانيا. ودعا الى الابتعاد عن الاستماع الى الدعايات السياسية المغرضة في هذا المجال، وتفادي المطالب التعجيزية التي تنعكس سلبا على مستقبل الشركة التي ينبغي التعامل معها برفق حتى تتجاوز هذه الوضعية. وقال ان الخروج من الإضراب ينبغي ان يكون بالتعاون بين الجميع سواء مضربين او غير مضربين بروح الفريق ورص الصفوف والإقبال على الانتاج. وحضر الاجتماع والي ولاية تيرس زمور السيد اسلمو ولد سيدي والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد لقطف وعدد من اعضاء الحكومة ومدير ديوان رئيس الجمهورية والإداري المدير العام لشركة أسنيم وعدد من المكلفين بمهام والمستشارين برئاسة الجمهورية وأعضاء الوفد المرافق .
AMI
|