جاء قرار إنشاء وكالة لمحاربة آثار الرق حسب المصطلح المفضل لدى النظام ليؤكد الطريقة التي ينظر بها ولد عبد العزيز لقضية كبيرة في حجم استئصال الاسترقاق بكافة مظاهره و مخلفاته .
إننا في منسقية المعارضة الديمقراطية نلفت انتباه الرأي العام الوطني إلي مايلي:
1- إن هذا الإجراء الجديد فوق كونه ذر للرماد في العيون يتنكر بشكل صريح وواضح للحقائق المتعلقة بممارسات الاسترقاق ومبرراتها الواهية ويكتفي بمخلفاته وكأنها هي كل ما في هذه المشكلة المعقدة والخطيرة .
2- إن موضوع الاسترقاق هو شأن وطني عام لابد لعلاجه من حوار شامل لا يستثني أحدا، أحري أن يكون من اختصاص حكومة سياسية وخلال أزمة متفاقمة ، و قد رأينا المنتديات و الحوارات حول أمور دونه أهمية و حساسية .
3- إن محاولات النظام خلط الأوراق من خلال ملفين منفصلين هما : المبعدون المهجرون والذين لاتزال بعض مشاكلهم عالقة في أدراج الوكالة نفسها و مشكل الاسترقاق الذي يراد لهذه الوكالة أن تتصدى له ، هذه المحاولات تنم عن التخبط والعجز الذي يستكثر أصحابه على قضية في حجم محاربة الاسترقاق هيئة خاصة بإمكانيات كافية .
4- إن الموريتانيين واعون بقضاياهم المصيرية ولا يقبلون التلاعب بعقولهم والتراجع عن خياراتهم الاستراتيجية ومدركون كذلك أن نظاما مستبدا وظالما يترنح في أزمة سياسية خانقة لا يمكن أن يحل مشكلا وطنيا بحجم الاسترقاق .
اللجنة الإعلامية
نواكشوط 27 / 03 / 2013
Source : aqlam
|
