جدد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور ازيد بيه ولد محمد محمود التزام الأغلبية بالحوار، مذكرا بحديث رئيس الجمهورية إلى ممثلي الأغلبية في غرفتي البرلمان مساء الثلاثاء الماضي. وجاء حديث الوزير خلال تعليقه وعددا من أعضاء الحكومة مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء هذا اليوم.

وأبرز وزير العدل السيد سيد ولد الزين بدوره أن المجلس صادق على مشروع قانون ينشئ آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، طبقا للالتزام الذي أخذته الحكومة على نفسها سنة 2012 بالانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والعقوبات أو المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأوضح أن هذه الآلية ستسمح بزيارة السجون والمفوضيات بشكل مستقل وحر، مما سيمكن من التعرف على الخروقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الوزير أن أبواب القضاء مفتوحة أمام الجميع لعرض أية مظالم، وحتى يأخذ كل ذي حقه، وهذا ما تحرص عليه الحكومة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بالعمل بجدية وصرامة على تعزيز دولة القانون والديمقراطية والحريات العامة.

من جهته أكد وزير الصحة السيد أحمدو ولد حدمين ولد جلفون، أنه قدم أمام المجلس، بيانا، يتضمن حصيلة عن تموين البلاد بالأدوية ويقترح جملة من الإجراءات من أجل التحسين منها.

وأوضح أن من بين هذه الإجراءات، منح المركزية لشراء الأدوية حصريا حق تموين البلاد بأدوية أمراض القلب والغدد، إضافة إلى الأدوية السابقة التي من بينها المضادات الحيوية والمهدئات العقلية، مما سيجعلها توفر 50% من الأدوية المستوردة وخاصة الأدوية الحساسة.

وأكد الوزير أنه ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل المخالفات المتعلقة باستيراد الأدوية بطرق غير شرعية، ولن يسمح بمرور الأدوية إلا عبر مطار نواكشوط الدولي أو ميناء الصداقة.

وبدوره استعرض وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه البيان الذي قدمه اليوم أمام مجلس الوزراء والمتعلق بالإستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية ثمرة تشاور واسع مع كافة الفاعلين في القطاع ومع الشركاء وتندرج ضمن حرص الحكومة على حماية ثروتنا البحرية واستدامتها ودمج القطاع في منظومة الاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير المالية السيد المختار ولد اجاي من جهته أنه تم تسريع افتتاح ميزانية 2015 لمجموعة من أجل تمكين القطاعات الوزارية من أن تعكف بأسرع وقت ممكن على تنفيذ خطتها السنوية بعيدا عن أي عوائق مالية.

وأضاف من بين هذه الأهداف وفاء القطاعات المعنية بالتزاماتها تجاه المتعاملين الاقتصاديين والموردين ليتمكن هؤلاء من الوفاء بالتزاماتهم لهذه القطاعات.

وقال إن هذا التسريع يهدف أيضا إلى تعزيز التسيير الصارم للميزانية حيث سيتم الحرص على الاستفادة من التجارب السابقة والتصدي لأي تجاوزات بالصرامة اللازمة.

وقد رد السادة الوزراء على أسئلة ومداخلات الصحفيين كل في ما يعنيه.

AMI