اختتمت مساء اليوم الجمعة الدورة البرلمانية العادية الاولى لسنة 2014/2015 على مستوى الجمعية الوطنية وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة. وتميز حفل الاختتام بخطاب لرئيس الجمعية الوطنية السيد محمد ولد أبيليل طالب فيه النواب بالمساهمة الفاعلة لإنجاح قرار رئيس الجمهورية بجعل سنة 2015 سنة للتعليم.

وقال إن النواب بوصفهم ممثلي الشعب وجزء مهما من نخبته فهم أهل للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف هذا القرار.

وهذا نص الخطاب: "ها نحن نختتم اليوم دورتنا البرلمانية العادية الأولى لسنة 2014/2015 بعد شهرين من العمل الجاد في مجالي التشريع والرقابة على عمل الحكومة.

لقد أقررتم خلال هذه الدورة علاوة على قانون المالية الأصلي لسنة 2015 سلسلة قوانين أخرى تمس جوانب مهمة ومختلفة من حياة المواطن.

كما أصدرتم توصية برهنتم من خلالها إجماعكم عليها على استشعاركم لجسامة المسؤولية العظمى الملقاة على عواتقكم وتحليكم بروح الوطنية الصادقة وعزمكم على النهوض بمهامكم كفريق واحد، بعيدا عن الأصطفافات السياسية، حين يتعلق الأمر بثوابت الوطن ومقدساته.

إن هذا المستوى العالي من التفاني في العمل يعزز قناعتنا الراسخة بقدرة طبقتنا السياسية على الارتقاء بأداء المؤسسات إلى مستوى مكانتها الدستورية المتقدمة،وذلك بإرساء ممارسة سياسية قوامها النجاعة والتناسق والاستقرار المؤسسي ونهوض كل سلطة بمسؤولياتها كاملة،في إطار فصل السلطات وتوازنها وتعاونها.

وعملا بهذه المبادئ وتجسيدا لها، ناقشتم إعلان السياسة العامة للحكومة الذي تضمن برنامجها للسنوات الخمس المقبلة وتلقيتم ردودا مفصلة على استشكالاتكم بشأنه وأبديتم ملاحظاتكم حوله.

وبعملنا جميعا على إنجاح ما تبقى من إنتخابات لإكمال عقد تلك المؤسسات،نكون قد خطونا الخطوة الأخيرة للانتقال إلى نظام جديد لإنعقاد الدورات البرلمانية تدوم فيه الدورة العادية لأربعة أشهر متوالية لتمكينكم من أداء دوركم على الوجه الأكمل.

إن من واجبنا أن نبذل جهدا مضاعفا لإنجاح مسعى رئيس الجمهورية وقراره بجعل سنة 2015 سنة للتعليم،التعليم الذي تعلمون أن لا تنمية بدونه.وأنتم أهل للمساعدة في تحقيق أهداف هذا القرار، بوصفكم ممثلي الشعب وجزء مهما من نخبته.

وفي الأخير، وطبقا للمادة 52 من الدستور والمادة 56 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، أعلن على بركة الله اختتام هذه الدورة البرلمانية العادية" .
 

AMI