علق وزراء العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والبترول والطاقة والمعادن والصيد والاقتصاد البحري على التوالي السادة ازيد بيه ولد محمد محمود، ومحمد ولد خونا والناني ولد اشروقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس .

واوضح وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مجلس الوزراء صادق على عدد من المراسيم تتعلق بالنظام الخاص لأفراد خفر السواحل الموريتانية ومرسوم يقضي بإنشاء شركة تدعى "شركة بناء السفن الموريتانية"

كما استمع المجلس الى بيان قدمه وزير النفط و الطاقة و المعادن يتعلق بتسيير منشآت استقبال و تخزين المواد البترولية المملوكة للدولة و الموجودة في نواكشوط.

وكذا بيان لوزير الصيد والاقتصاد البحري يتعلق بإعادة تأطير مشروع بناء سفن ذات سطح علوي للصيد الشاطئي.

و اكد وزير الصيد والاقتصاد البحري على اهمية المرسوم المتعلق بالنظام الخاص لافراد خفر السواحل الموريتانية مبرزا ان هذه القوة مكلفة بمراقبة وامن المناطق الساحلية الخاضعة للقوانين الموريتانية من خلال مراقبة انشطة الصيد وحماية البيئة ومكافحة الهجرة غيرالشرعية ،محاربة جميع المخالفات حماية وسلامة البنى التحتية المينائية والمنشئات الواقعة في عرض البحر وتطبيق القوانين الدولية في مجال البحر.

وقال ان النظام الجديد يخول لافراد هذه القوة حمل السلاح الذي توفره الدولة بما في ذلك الاسلحة الجماعية.

وعلق وزير الصيد على مرسوم انشاء شركة بناء السفن الموريتانية والذي سيساهم في اقبال الموريتانيين على الصيد التقليدي مبينا في هذا السياق ان من اهم اسباب العزوف عن ممارسة الصيد التقليدي غياب معايير السلامة في الزوارق الخشبية المستخدمة حاليا.

واشار الى ان الشركة الجديدة(بناء السفن الموريتانية) ستعمل على صناعة 100 زورق، مبينا ان العملية بدأت بصناعة عشرة زوارق

 واوضح وزير البترول والطاقة والمعادن ان مشروع مرسوم يتضمن مراحل اعادة البحث

 انطلاقا من عقد استكشاف بين الدولة الموريتانية و شركة توتال للتنقيب.

وومن خلال هذا العقد ستتغير مراحل عملية البحث حيث ستستغرق المرحلة الاولى اربع سنوات بدل ثلاث سنوات والمرحلة الثانية ستكون اربع سنوات بينما ستكون المرحلة الاخيرة سنتين.

وهذا التنظيم سيمكن الفاعل الاساسي من حفر بئر جديد في حوض تاودني.

واستعرض وزير البترول في تعليقه على البيان المتعلق بتسيير منشآت استقبال وتخزين المواد البترولية المملوكة للدولة والموجودة في نواكشوط مبرزا ان هناك منشآت تم انشاؤها قبل عدة سنوات من طرف الدولة وتسيرها شركة خصوصوية وقرر المجلس احالة تسييرها الى شركة المحروقات .
 

AMI