اوضح رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في اعقاب زيارته اليوم لكل من مركزالتكوين والتأهيل المهني والوكالة الوطنية التضامن ان هذه الزيارة كالعادة تهدف إلى الاطلاع على أوضاع المؤسسات والاطلاع على مدى تنفيذ هاتين المؤسستين للمهام الموكلة إليهما.

وقال رئيس الجمهورية "فيما يخص الوكالة اطلعناعلى المهام التي تؤديها وبالأخص ما قامت به من مشاريع هامة لتحسين ظروف المواطنين المحتاجين داخل البلاد وعلى وجه الخصوص حاجاتهم في مجال التعليم والصحة وتمويل مشاريع مدرة للدخل لإخراجهم من وضعيةالفقر.

وقدأعطيت توجيهات واضحة وتعليمات جديدة للقائمين على الوكالة بأن يكونوااقرب الى المواطنين وأكثرجاهزية لمعرفةاحتياجاتهم وتمويل مشاريع مهمة ومتابعة تنفيذها والعمل مع القطاعات الحكوميةالمعنية لتفادي الأخطاء في اختيارالمشاريع وتنفيذها وضمان استفادةالمستهدفين منهابشكل مباشر.

وفيمايخص المركزالمهني وبماان سنة 2015 هي سنةالتعليم والتكوين فقد زرت هذاالمركز واطلعت على الوضعية التي يوجد فيها وهي وضعية مزرية تماماً و في إطار 2015 المخصصة للتعليم خصصنا ميزانية لترميم جميع المراكز والمدارس واقتناء التجهيزات التي تمكن هذه المؤسسات من اداء مهامها على اكمل وجه وقد أعطيت توجيهات بتحسين الأداء .

وفيمايخص التكوين فان النواقص جميعاسيتم التغلب عليها ومعالجتها من اجل تحسين التكوين المهني وتلبية متطلبات السوق الحالية.

وفي رده على سؤال يتعلق باليوم العالمي لمحاربة الرشوة أكد رئيس الجمهورية استمراره في محاربة الفساد والرشوة في البلاد، مذكرا بماأكده في خطاب الاستقلال في هذا الصدد وفي خطاب تنصيبه لمأمورية ثانية.

وابرز رئيس الجمهورية ان التوجه في هذا الصدد لاغبار عليه وان "حربنا على الفساد ليست شعارات ونحن مستمرون في محاربة الفساد والرشوة واختلاس المال العام وسيتم تطبيق القوانين ذات الصلة بشكل صارم وعلى الجميع.

وهناك مشروع قانون سيقدم خلال الأسابيع القادمة يشدد العقوبات على من يختلسون المال العام الذين سيتابعون ويحاسبون كمجرمين وسينالون أقسى عقوبة ممكنة ونحن ماضون في ذلك بدون مساومة او تردد وبعيدا عن المجاملة والاعتبارات السياسية".
 

AMI