أكدت السيدة عيشة بنت أمحيحم المفوضة المكلفة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني أن موريتانيا قطعت خطوات معتبرة في مجال حقوق الإنسان تجلت في حل ملف الإرث الإنساني وخلق آليات للقضاء على بقايا آثار الاسترقاق . ودعت اليوم الثلاثاء بنواكشوط في كلمة بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جميع الفعاليات الوطنية وشركاء موريتانيا في التنمية إلي المساهمة الفعالة في هذا التوجه الذي يعطي لحقوق الانسان وحرياته وكرامته كل العناية اللائقة.

وأوضحت أن من يرصد حالة حقوق الإنسان في موريتانيا اليوم يلاحظ حتما التحول الجذري الذي تحقق في السنوات الأخيرة بفعل انجازات هامة اتخذت في هذا المجال وشكلت مناخا ملائما لممارسة مختلف الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

وقالت إن تكريس نهج الديمقراطية بما يتضمن من تشاور وحوار وانفتاح، والتعاطي الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، مؤشر واضح على أن إرادة فعلية وأسلوبا جديدا قد تم اعتمادهما تحت القيادة المستنيرة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

وأضافت أنما تم القيام به من جهود لإصلاح الإدارة وترسيخ الحكم الرشيد ومكافحة الرشوة واختلاس الأموال العمومية ومحاربة الفساد وسوء التسييركان له أثره الإيجابي الواضح في تقليص الفوارق الاجتماعية ووضع قواعد عادلة لتوزيع ثروات البلاد، والقضاء على أسباب الغبن الاجتماعي والتمييز الطبقي.
 

AMI