علق وزراء الشؤون الاقتصادية والتنمية والوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مساء اليوم الخميس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط.

وقدم الدكتور إزيدبيه ولد محمد محمود وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة في بداية هذا اللقاء توطئة تضمنت مشاريع القوانين التي نقشها المجلس وصادق عليها وتوزيع الادوار بين الوزراء في شرح نتائجه.

وبدوره أوضح السيد سيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية تعليقا على القانون التوجيهي حول مكافحة الرشوة أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في مكافحة الفساد من خلال سن القوانين وتشكيل لجان متابعة بهدف القضاء نهائيا عليه (الفساد).

واضاف أن هذا القانون سيضع بشكل واضح معالم للوصول إلى نقطة اللاعودة لهذه الممارسة البغيضة، مبينا ان القانون يوضح كيف يتم القضاء على الرشوة ويرسخ روح الشفافية والنزاهة في الجيل الصاعد من خلال التوعية في المناهج التعليمية حتى يكون البلد بلدا متطورا تسود فيه الشفافية والنزاهة وتتساوى الفرص بين أفراده.

ودعى وزير الشؤون الاقتصادية منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى بذل جهود جادة للتحسيس بخطورة الفساد.

وأبرز أن وزارة العدل شكلت لجنة قانونية لإعداد ترسانة من القوانين تحدد انواع الفساد والعقوبات الرادعة في حقه وسيتم تقديم هذه القوانين عند الانتهاء من اعدادها إلى البرلمان للمصادقة عليها.

وقا إن الدولة في نهاية المامورية الماضية عرضت حصيلة لعمل اللجان المكلفة بمحاربة الرشوة تضمنت الجهود التي بذلت لمكافحتها.

أما السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة فقد ذكر في تعليقه على نتائج البيان أن قانون ممارسة الإضراب في المرافق العمومية يحدد الحد الأدنى للعمل حتى لاتتعطل المصالح العمومية جراء الاضراب وأن الدستور ينص على الحق في ممارسته لكن بشرط أن تكون مطالب المضربين مهنية وأن يتم الاشعاربه قبل ثلاثين يوما حتى يتسنى اتخاذ الاجراءات الضرورية لذلك.

وقا إن رب العمل في حالة تضرره من هذا الاضراب له الحق في الحصول على التعويض عن الضرر الحاصل من خلال رفع شكواه إلى الجهات المعنية بذلك.

كما بين الوزير مشاريع القوانين المتعلقة بالتمثيل النقابي مبينا ان هذالتمثيل تتم الاستفادة منه من خلال توزيعه على أصحاب التمثيل الاكثر في مجالس مناديب العمال. وفي الاخير رد السادة الوزراء على أسئلة الصحفيين حول مجمل الاشكالات المتعلقة بالمواضيع المطروحة ذات الصلة.
 

AMI