أفتتحت صباح اليوم الأربعاء بانواكشوط ورشة للمصادقة على مشروع الإطارالقانوني لمجتمع المعلومات الموريتانية،منظمة من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال بالتعاون مع البنك الدولي.

وتهدف الورشة إلى دراسة النصوص القانونية المتعلقة بمجتمع المعلومات الموريتانية قبل المصادقة عليها.

و أكد السيد محمد الأمين ولد المامي وزيرالتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال في كلمة بالمناسبة على أهمية هذه الورشة لمساهمتها في التعرف على الجوانب الايجابية والسلبية في النصوص المتعلقة بمجتمع المعلومات وتنقيتها من كل الشوائب والنواقص.

وقال إن تعزيز دولةالقانون يمثل إحدى أهم دعائم الحكم الرشيد، مضيفا أن بلادنا على غرارالبلدان الأخرى قد أعدت مشروع إطار قانوني لمجتمع المعلومات ووضعت استراتيجية وطنية لتطوير تقنيات الاعلام والاتصال وطبقا للالتزامات وتوصيات قمة مجتمع المعلومات المنعقدة في جنيف 2003 وفي تونس 2005.

وأشار إلى أن الحكومة يتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية وبإشراف ومتابعة من معالي الوزيرالأول عملت على تعبئة الموارد الضرورية لتنمية البنية التحتية للاتصالات بطريقة تكفل الخدمة العامة والنفاذ الشامل وإنشاء المحتوى بطريقة تلبي الحاجات الجوهرية للبلاد.

ونبه إلى ان مجتمع المعلومات العالمي هوالذي تتوفر فيه الظروف المناسبة للابداع والابتكار والتمكن من مواكبة التكنولوجيا واستخدامها وتطويرها وزيادة الوعي بالرهانات التي نطرحها البيئة الجديدة والعمل على ضمان حماية وأمن المعلومات.

وشكرالبنك الدولي على الدعم المستمر الذي مافتئ يقدمه لموريتانيا.

وجرى الحفل بحضور وزيرالعدل والمدير العام لتقنيات الاعلام والاتصال ومديري شنقيتل وموريتل والفاعلين في مجال الاعلام والاتصال.

AMI