بدأت صباح اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط اشغال الاجتماع الدوري لوزيري الداخلية الموريتاني ونظيره المالي. ويهدف اللقاء الذى يدوم ثلاثة أيام إلى وضع وتطوير قواعد إقامة وتنقل مواطني البلدين عبر حدودهما

وتجسيد الاتفاقيات التى تشكل الاطار القانوني لعلاقاتهما الثنائية خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.

وفي كلمة له بالمناسبة أوضح وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره أن وضع الاطار القانوني لمواصلة ترسيم الحدود المشتركة لايمكن النظر إليه كحاجز ولكنه أداة مفضلة للعمل اليومي للسلطات الادارية الحدودية لتنظيم انسيابية مرور المواطنين وممتلكاتهم وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة على الشريط الحدودي.

وأضاف أن الارادة السياسية المعبر عنها من طرف قائدي البلدين تستوجب من المشاركين في لقاء نواكشوط الخروج بقرارات ملموسة من أجل إنهاء مسار ترسيم حدود البلدين المشتركة.

وأضاف وزير الداخلية واللامركزية أن الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية في شهر مايوالماضي إلى مالي تعبر بصدق عن حرص السلطات الموريتانية على أمن واستقرار وحماية الحوزة الترابية لجمهورية مالي الشقيقة.

وبدوره أعرب وزير الداخلية والأمن المالي الجنرال سادا ساماكي عن شكره للحكومة والشعب الموريتانيين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين "عودتنا عليهم موريتانيا الشقيقة".

وأشاد بعلاقات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين الذي جسدته الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مؤخرا لشمال مالي والتي أبانت عن حرص سيادته على أمن واستقرار مالي.

واضاف وزير الداخلية والأمن المالي أن لقاء نواكشوط عبارة عن لقاء عائلي يدخل في إطار اللقاءات البينية الروتينية التي كان آخرها يوم 23 نوفمبر 2010 هنا في نواكشوط والتي تتيح لنا الفرصة لبحث جملة من المواضيع المتعلقة بتسيير الحدود المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وسيتم خلال هذا اللقاء تشكيل عدة لجان لبحث كل المواضيع ذات الصلة بترسيم الحدود وتنقل وإقامة المواطنين بين البلدين.

AMI