استعرض وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الأستاذ سيدي محمد ولد محم مساء اليوم أمام الصحفيين مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء .

واوضح الوزير خلال تعليقه على نتائج اجتماع المجلس رفقة وزراء الشؤون الاقتصادية والتنمية والصيد والاقتصاد البحري أن المجلس صادق ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأول منها بتمويل مشروع تعزيز القدرات لمواجهة انعدام الأمن الغذائي الثاني باتفاقية قرض مخصصة لتمويل مشروع إنشاء محطة توليد بالطاقة الشمسية في مدينة انواكشوط و تطوير المنظومة الكهربائية فيما يخص الثالث تمويل مشروع محطات للطاقة الهوائية.

وأضاف أن المجلس صادق أيضا على مشروع مرسوم يتضمن تحديد المجال العمومي البري و البحري لسوق السمك بنواكشوط وآخر يتعلق بتحويل شركة"سوق السمك بنواكشوط" إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري.

وفي تعليقه على مشروع تعزيز القدرات لمواجهة انعدام الأمن الغذائي أوضح السيد سيد ولد التاه وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية أن تمويل المشروع يصل الى17 مليون و50 ألف دولار أمريكي،أي مايعادل 5 مليارو118 مليون أوقية ويتضمن استصلاح 600 هكتار واقامة 8 وحدات للألبان وتطوير منظومة الري والاعتماد على الطاقة الشمسية.

وأضاف ان مشروع القانون الثاني الذي يصل تمويله الى 31 مليار و97 مليون أوقية يرمي إلى بناء محطة للطاقة الشمسية بطاقة 30 ميغاوات و مركز للتحكم في الشبكة يمكن من الاطلاع الكامل على معلوماتها عبر شاشات وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة الاعطاب كما يشمل المشروع تطوير المنظومة الكهربائية في النعمة وعدل بكرو وتحويل محطة النعمة إلى محطة هجينة.

واوضح السيد سيدي ولد التاه ان المشروع الثالث الممول بما يعادل مليار و500 مليون أوقية، يتعلق ببناء محطات للطاقة الهوائية و تزويد المناطق الساحلية مثل لمسيد، وامحيجرات، وبلواخ،ولبير،بالطاقة عن طريق محطات هوائية تبلغ طاقتها الإجمالية 270 كيلووات.

وبدوره أوضح السيدالناني ولد اشروقة وزيرالصيد والاقتصاد البحري في تعليقه على مشروع مرسوم تحديدالمجال العمومي البري والبحري لسوق السمك بنواكشوط ان المجال تم تحديده في إطارالحيز الجغرافي الممتد من فندق الأحمدي إلى فندق صباح ومن الطريق المحاذية للسوق باتجاه الشاطئ وعمق ميلين بحريين.

وأضاف أن هذا التحديد سيسمح بالرقابة الصارمة لنشاطات المجال واجتثاث النشاطات غير المرخصة وتنظيم المهن المرتبطة بالصيد التقليدي وحماية البيئة والمحافظة على الساحل وترشيد استغلال المجال البحري.

ونبه الى أهمية القرارالمتخذ بتحويل شركة سوق السمك بنواكشوط إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري وما يتيحه ذلك من القضاء على العشوائية التي يشهدها هذا المرفق والتي تتلخص في احتوائه على ورشات لبناء السفن ومصانع ومحلات لبيع أدوات الصيد ووحدات معالجة وانشطة تجارية أخرى مما يوحي بطابع الفوضية.

AMI