اتهم الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد( الأغلبية الحاكمة فى موريتانيا )" اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات بعدم الحياد ونهج سلوك ينافي الشفافية المفترض توفرها فى هكذا لجنة..".

وجاء فى بيان صادر عن الحزب الجمهوري الإثنين تلقت "وكالة الطواري الإخبارية نسخة منه " أن اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات حرفت عن قصد ترتيب الأحزاب السياسية المشاركة فى الإنتخابات التشريعية والبلدية المقرر إجراؤها فى 23 نفمبر الجاري.".

وحسب البيان أعادت اللجنة المستقة للإنتخابات ترتيب الحزب الجمهوري ليصبح 47 بعد ان كان يحتل الرتبة الثانية.

وهذا نص البيان:

أنشأت اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات من أجل ضمان حياد وشفافية وموضوعية العملية الإنتخابية في جميع مراحلها وطمأنة الفرقاء السياسيين علي سير العمليات الإنتخابية ورغم أن اللجنة المستقلة للإنتخابات لم تتشاور مع الأحزاب السياسية لتحديد معايير تحظي بالتفاق الجميع لترتيب الأحزاب المترشحة علي بطاقات التصويت فإنها إختارت أحاديا أن يكون ترتيب هذه الأحزاب علي بطاقات التصويت مطابقا للوصل النهائى الذي تسلمه اللجنة لكل حزب وقبلنا بذلك

وبعد أن إستفسرنا اللجنة المستقلة عن ترتيب الأحزاب يوم إيداع اللوائح أكدت لنا أن الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد والذي تسلم الوصل النهائي الذي يحمل رقم 002 بالنسبة للائحة الوطنية سيكون الثاني في ترتيب الأحزاب علي بطاقة التصويت الخاصة باللائحة الوطنية

واليوم فاجئنا وجود الحزب بالترتيب 47 علي بطاقة التصويت الخاصة باللائحة الوطنية بعد كل هذه الفترة التي عملنا فيها على أساسي أن ترتيبنا على اللائحة هو الثاني

وبناءا عليه :

ـ فإننا نشجب هذا الإجراء غير المبرر ومما سيكون له من إنعكاسات علينا والذي يعتبر مناقضا لمبادئ الحياد والشفافية والإستقلالية ـ كما نعبر عن قلقنا بالنسبة لمستقبل العملية إذا ما تواصل التلاعب بالإجراءات علي هذا النحو

TAWARY