دفعت أطراف اللعبة السياسية في موريتانيا بصقورها، ضمن تشكيلات الوفود المشاركة في جلسات الحوار الذي دعا له الوزير الأول، وينطلق اليوم الأحد، بين ائتلاف أحزاب الأغلبية ومنسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية.

فالأغلبية اختارت نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم محمد يحي ولد حرمه؛ وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، لرئاسة وفدها المفاوض، وهو ما يعيد إلى الأذهان تمثيله للرئيس محمد ولد عبد العزيز في مفاوضات دكار الثانية، والتي توجت باتفاق ساعد في الخروج من أزمة الانقلاب على الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، لكنه في الوقت ذاته ظل عنوانا لأزمة سياسية لاحقة لا تزال تتفاعل في انتظار اتفاق آخر لحلحلتها.

ولم تقف الأغلبية عند حد اختيار مهندس اتفاق مثير للجدل، فقد اختارت لمؤازرته فريقا يضم نائبين يصفهما البعض بأنهما من صقور الفريق البرلماني للأغلبية، هما سيدي محمد ولد محم، والخليل ولد الطيب.

أما المنسقية؛ فقد اختارت، هي الأخرى، العودة إلى أجواء اتفاق دكار حينما كلفت رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود برئاسة وفدها للحوار، وهو الذي تولى رئاسة وفد ما كان يعرف بجبهة الدفاع عن الديمقراطية؛ التي كانت تطالب بعودة الشرعية ممثلة في الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله لاستكمال مأموريته، وذلك في محادثات دكار 2009.

وعرف عن ولد مولود قوله في أكثر من مناسبة أن المعارضة تمت خديعتها في العاصمة السنغالية، ومن المرجح أن يظل شبح الخديعة مخيما على تفكيره طيلة فترة التفاوض الراهن، ومن شأن ذلك أن يجعله أكثر حرصا على وضع النقاط على الحروف، حيث سيعتبر وفد الأغلبية ذلك محاولة لمنع تقدم عملية التفاوض، وربما فشلها بشكل نهائي.

وبدورها عززت المنسقية ولد مولود بوفد من صقورها، يتمثل في أحمد ولد لفظل، محمد ولد بربص، با مامادو آلاسان، وسيدي ولد الكوري، مستبعدة من يوصفون بحمائم المشاركة في الانتخابات، مثل حزب تواصل الإسلامي.

أما المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة، أو ما يعرف بالمعارضة التي شاركت في حوار 2011، فقد دفعت هي الأخرى بصقورها في مجال رفض تأجيل الانتخابات، وعلى رأسهم رئيس حزب الوئام الوطني بيجل ولد هميد، الذي نقل عنه تفضيله إجراء انتخابات تشريعية ومحلية في ظل مقاطعة أحزاب المنسقية، وإن كان دور وفد المعاهدة سيقتصر على مراقبة احترام نتائج حوارها مع الأغلبية، وعدم القفز عليها؛ بحسب تعبير قيادي في المعاهدة صرح للسفير.

لذلك؛ فمن المشروع خفض سقف توقعات نجاح الحوار الجاري بشكل مطلق، مع احتمال نجاحه في تذويب بعض الجليد ممثلا في تفاهمات شكلية قد تفضي إلى تأجيل موعد الانتخابات العامة المقررة في الـ 23 نوفمبر المقبل، نظرا لعدم جاهزية اللجنة المستقلة للانتخابات، لكن ذلك لن يمنع نشوب أزمة سياسية جديدة في المستقبل المنظور؛ أو تجدد الأزمة القائمة، على الأصح.

السفير