أبدت أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي قلقها الشديد من ما سمته خرق بنود الاتفاق الموقع بين الأطراف السياسية قبل سنتين. وقالت المعاهدة - في بيان لها- إنها قلقة من عدم احترام السلطة لبعض البنود الجوهرية لهذا الاتفاق خاصة وأنه قد تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان وصدرت كقوانين للدولة.

وأضاف البيان:"يتعلق الأمر أساسا بعدم احترام قانون التعارض، هذا القانون الذي تأخر صدوره كثيرا والذي يتعرض لانتهاكات لا يمكن قبولها بحال من الأحوال، وفعلا، فإننا نشاهد اليوم ضباطا كبارا من بينهم جنرالات من القوات المسلحة وقوات الأمن يتدخلون بشكل سافر في عملية تهيئة الانتخابات : تعبئة الناخبين، الصفقات السياسية المحلية ، التسجيل على اللوائح الانتخابية.، الخ. ويستخدمون لذلك وسائل السلطة العمومية الموضوعة تحت تصرفهم على مرأى ومسمع من الجميع. وتلك هي الحال بالنسبة لغيرهم من متقلدي المناصب والوظائف التي يحرم القانون على أصحابها بشكل صريح ممارسة السياسة بأي شكل من الأشكال".

وواصل البيان يقول:"إن الاستغلال المفرط لسلطة ووسائل الدولة لأغراض انتخابية لصالح فريق سياسي ضد الفرقاء الآخرين يشكل خرقا سافرا للاتفاق الناتج عن الحوار. أضف إلى ذلك تورط المحيط المباشر لرئيس الجمهورية في هذه العمليات المخالفة للقانون ، والضغوط التي
 يمارسها حزب السلطة على رجال الأعمال والموظفين ، وتوزيع الوظائف والمناصب
 والمنافع في شكل اكراميات وهدايا للزبناء السياسيين، والحملة الانتخابية الدائمة
 التي يقوم بها أعضاء الحكومة .. وهي كلها أمور منافية لجوهر وشكل الاتفاق السياسي
 وتفسد قواعد اللعبة الديمقراطية شكلا وضمونا".

وقال البيان، إن الاختلالات التي تطبع عملية تقييد المواطنين في سجل الحالة المدنية نتج عنها كون هذا التقييد لم يصل بعد إلى بعض مناطق الوطن ولا إلى العديد من الدول التي تقطن فيها جالياتنا في الخارج "أضف إلى ذلك بطء إنتاج بطاقات التعريف وتوزيعها على المراكز في الداخل والتمادي في فرض مبلغ الف أوقية عن كل بطاقة تعريف مما يشكل عراقيل كثيرة في وجه الاحصاء ذي الطابع الانتخابي الذي افتتح في شهر رمضان وقبل تحديد موعد نهائي للاقتراع".

وقال البيان إن ما سماه تسجيل أفراد حاميات بأكملها في بعض المقاطعات والبلديات ذات الكثافة
 السكانية الضعيفة يشكل محاولة صارخة للتأثير على نتائج الاقتراع وخلق اختلالات في اللعبة السياسية المحلية.

وخلص البيان إلى القول:"أمام هذه الوقائع والحالات ، التي لا يمكنها قبولها بشكل من الأشكال ، فان المعاهدة من أجل التناوب السلمي تطرح بإلحاح المطالب التالية: الاحترام التام للاتفاقيات الموقعة بين الاغلبية والمعاهدة والتطبيق الملتزم للنصوص التي ترتبت عليها ، خاصة ما يتعلق منها بالتعارض وحياد الادارة، إقامة مرصد وطني للانتخابات في أسرع وقت، تفعيل وتعميم عمليات تقييد المواطنين في سجل الحالة المدنية وتسريع وتيرة انتاج وتوزيع بطاقات التعريف، تمديد الاحصاء ذي الطابع الانتخابي لتمكين المواطنين المتواجدين في الاماكن التي لم يشملها التقييد من التسجيل على اللائحة الانتخابية،عدم تقييد أعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن في غير أماكن إقامتهم أو في المقاطعات والبلديات التي يمكن أن يشكل ذلك تأثيرا على التوازنات المحلية وعلى إرادة السكان".
الأخبار