قالت مصادر مطلعة لوكالة الأخبار إن رئيس المجموعة الحضرية أحمد ولد حمزة قرر دفع مبلغ: 340 مليون أوقية الذي طالبت به المفتشية كاملا، والتوجه إلى القضاء من أجل استعادة أمواله.

وقالت المصادر إن ولد حمزة يرى أن أي تسوية جزئية مع المفتشية العامة للدولة من شأنها إرباكه وتقييد حركته، بينما سيكون في حِلٍّ منها إذا دفع الأموال كاملة.

ويقول ولد حمزة إن قضية استعادة أمواله مسألة وقت إذا تعامل القضاء مع الملف بنزاهة.

ويرى أنصار ولد حمزة أن المفتشية العامة للدولة استُغِلّت من قبل الجهاز التنفيذي لتصفية الحساب معه، وأن تصرفاته المالية كانت سليمة وشفافة.
الأخبار