اشرف وزير الصحة السيد احمدو ولد حدمين ولد جلفون صباح اليوم الاحد في نواكشوط على انطلاق اعمال المراجعة الثالثة عشر لقطاع الصحة ،المنظم بالتعاون بين قطاع الصحة والشركاء في هذا المجال.

وتهدف المراجعة التي تتواصل لمدة ثلاثة أيام إلى دراسة وتقييم الحصيلة المنجزة خلال العام 2012 مع ابراز اوجه النقص ومكامن الخلل ،اضافة إلى صياغة التوصيات التي من شأنها الرفع من اداء القطاع الصحي خلال السنوات القادمة.
وأوضح وزير الصحة في كلمته بالمناسبة أن المراجعة السنوية تكتسي أهمية بالغة لقطاع الصحة في بلادنا ،باعتبارها فرصة سانحة لتقييم موضوعي جاد للحصيلة المنجزة خلال العام 2012.
وأضاف أن القطاع عكف منذ ثلاثة أشهر على القيام بمسح وطني شامل لمعرفة مدى توفر الخدمات الصحية ونوعيتها إضافة إلى تشكيل خمس لجان عمل على أساس المحاور الاستراتيجية الخمسة للعمل الصحي عهد اليها بفحص وتحليل أداء القطاع .
وبين أن هذا اللقاء يلتئم في ظرفية وطنية ملائمة تمتاز بالأولوية التي توليها السلطات العمومية لصحة المواطنين حيث تم وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز تحقيق انجازات معتبرة بالنسبة لقطاع الصحة من أهمها اكتتاب 269 موظف في الميدان الصحي في مسعى للحد من العجز الحاصل في مجال الموارد البشرية.
كما تم استحداث ثلاث مدارس جديدة للصحة العمومية في كل من النعمة وسيلبابي وروصو إضافة إلى وضع آلية لضمان المساواة في التحفيزات المالية الممنوحة للكادر البشري المداوم في الوحدات الصحية على امتداد التراب الوطني.
وتم في هذا الإطار تكوين العديد من الأطر الصحية للرفع من كفاءتها واعادة تاهيل المراكز الصحية في كل من السبخة وتيارت والميناء وعرفات والرياض ولكصر ومكطع لحجار وبناء مستشفى روصو وكيهدي وتوسعة المركز الاستشفائي للامومة والطفولة وبناء مركز للحالات المستعجلة في نواكشوط، إضافة إلى إعادة تأهيل مستشفيات تجكجه ومركز الإستطباب الوطني.
وقال الوزير إن قطاعه واصل جهوده الرامية لتحسين التجهيزات الفنية في مختلف المؤسسات الصحية وذلك في مركز الاستطباب الوطني والمركز الوطني للانكلوجيا والمركز الاستشفائي للامومة والطفولة ومستشفى الشيخ زايد والمركز الوطني لأمراض القلب وأخرى جهوية.
كما تم تزويد360 نقطة صحية بالادوية الأساسية، إضافة إلى التوقيع مع الشركاء الماليين والاقتصاديين على ميثاق العمل الصحي لتحقيق أهداف الخطة الوطنية لتنمية الصحة.
أما الدكتور جان بيير بابتيست ممثل منظمة الصحة العالمية في موريتانيا فقد أبرز في كلمته بالمناسبة أن المراجعة الحالية تأتي بعد سنتين من مصادقة الحكومة على الخطة الوطنية لتنمية الصحة 2012- 2020.
وقال إن تلك الخطة هي ثمرة لجهود مشتركة بين قطاع الصحة والشركاء ومثلت تقدما مهما على طريق تنمية القطاع، معتبرا أنه لحصول القطاع على هذه الخطة المرجعية فإنه قد حصل على أهم الأدوات التي تمكن من تنفيذ مبادئ إعلان باريس حول فعالية المساعدة المقدمة.
وجرى حفل الإفتتاح بحضور وزراء الشؤون الاقتصادية والتنمية والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة إضافة إلى الأمين العام لوزارة الصحة وممثلين عن الشركاء المعتمدين في بلادنا.
  AMI