أصدرت اللجنة العليا للصحافة والسمعيات البصرية(الهابا) توصية بسن قانون ينظم الإشهار في المجال الصحفي لضمان النفاذ العادل إلى الإعلانات الإشهارية، و الإسراع في خلق إطار قانوني جديد ينظم الصحافة الإلكترونية و يعترف بالإعلام الجديد و ما أنتجه من وسائط اتصال متعددة كالفيسبوك، أتوتير ، المدونات، اليوتيوب.

ونشرت الهابا الاثنين تقريرا عاما حول المشهد الإعلامي بموريتانيا لسنة 2012

وأوصى تقرير الهابا بالتفكير في سبل تشييد دار للصحافة، تضم مقرات للمؤسسات و الروابط الصحفية.

وتحدث التقرير عن توزيع غير مضبوط للحصص الإشهارية و الاشتراكات، بسبب غياب قانون ينظم سوق الإشهار في مجال الصحافة.

وقال تقرير الهابا، إن الفرق الميدانية للسلطة العليا تمكنت خلال العام 2012 من إحصاء (204) مؤسسة إعلامية، من ضمنها 99 صحيفة ورقية و77 موقعا إخباريا، و 28 صحيفة ورقية لها واجهة الكترونية ). فيما لوحظ أن 11جريدة قد توقفت نهائيا عن الصدور هذه السنة في حين ظهرت 11صحيفة جديدة خلال سنة 2012 بينما تحولت 7 صحف ورقية إلى مواقع إلكترونية إخبارية.

و صنف التقرير ما يزيد على 47 صحيفة في إطار الإصدارات الضعيفة التي لم تصدر إلا مرة أو اثنتين خلال سنة 2012.

ولا حظ التقرير ضعف مبيعات الصحف والمجلات؛ وضعف التكوين المخصص للصحفيين وظهور صحافة جهوية علي المشهد الإعلامي بحاجة للدعم و التأطير.

كما لا حظ التقرير عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة لدى عدد من المؤسسات الإعلامية وضعف البنيات المالية لعدد من المؤسسات الصحفية؛ فضلا عن عدم انتظام صدور العديد من الصحف والتحول المفاجئ للجرائد إلي مواقع الكترونية وندرة المعطيات والدراسات المتوفرة حول القطاع.
الأخبار