عقد وزراء المالية والصحة والاتصال والعلاقات مع البرلمان مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الإثنين بمقر وزارة الاتصال خصص للتعليق على نتائج مجلس الوزراء.

وفي بداية اللقاء أوضح وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان السيد محمد يحي ولد حرمه أن المجلس صادق على جملة من المشاريع الهادفة إلي تحسين الظروف العامة للمواطنين طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
 ومن بين هذه المشاريع، يضيف الوزير مشروع الأمر القانوني الذي يتضمن اتفاق القرض بين موريتانيا والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المتعلق بإنجاز محطة للطاقات المتجددة بقدرة 30 ميغاوات ستجعل موريتانيا الأولى في إفريقيا في استخدام الطاقات النظيفة.
 وأضاف الوزيرأن المجلس اطلع كذلك على بيان مشترك حول تقدم أشغال اللجنة الوزارية الخاصة بالإصلاح العقاري الريفي، وبيان حول مراحل تقدم ورشات إنجاز البنى التحتية وما تم إنفاقه في هذا المجال بغلاف مالي تجاوز 14 مليار أوقية إضافة إلي أكثر من 23 مليار أوقية لصالح بعض مشاريع البنى التحتية قيد الإنجاز.
 وبدوره أوضح السيد تام جمبار وزير المالية أن مجلس الوزراء صادق على ثلاثة مشاريع تتضمن التسويات النهائية لميزانيات 2007 و 2008 و 2009، مشيرا إلي أن الحكومة ركزت خلال السنوات الأخيرة على القطاع الزراعي واستثمرت فيه الكثير اقتناعا منها أن المستقبل للزراعة، ولأن هذا القطاع له دور حاسم في زيادة النمو.
 وقال وزير المالية إن قطاع الزراعة مثل 10% من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 كما أنه القطاع الذي يمكن أن يوفر أكبر عدد من فرص التشغيل ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي إذا ما توفرت له الشروط اللازمة.
 وفي استعراضه للوضعية الحالية للقطاع الزراعي أوضح وزير المالية أنه تم تسجيل 1173 ملفا لمساحة قدرها 48935 هكتارا على مستوى ولاية اترارزة وحدها وتم حتى الآن فحص 600 من بين هذه الملفات كما تم من جهة أخرى،يضيف وزير المالية، فحص 626 ملفا لمساحة قدرها 22519 هكتارا لم تحدد إجراءاتها بعد.
 وأوضح في هذا الصدد أن الحكومة ومراعاة لقدرات المزارعين قررت تخفيض سعر المتر المربع من 100 أوقية إلي 20 أوقية لضمان استفادتهم من هذه المساحات الزراعية،كما خفضت تكاليف السجل العقاري.
 وبدوره أوضح وزير الصحة السيد أحمدو ولد حد مين ولد جلفون أن المجلس صادق على بيان يتعلق بتعميم علاوات الحراسة الإلزامية لصالح موظفي القطاع الصحي وشبه الصحي على مستوى المراكز الصحية في الوطن،مبرزا أن هذا الإجراء الذي تم اتخاذه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز سيمكن من منح عمال المراكز الطبية في الداخل نفس الامتيازات الممنوحة لزملائهم في نواكشوط.
 وأوضح وزير الصحة أن الإجراء يهدف إلى تحقيق العدالة وتثبيت الموظفين داخل البلاد من أجل تحسين الخدمات الصحية وتوفيرها للمواطنين بصورة جيدة.
 وأضاف أن قطاع الصحة شهد تطورا كبيرا سواء على مستوى البنى التحتية كتشييد المراكز الصحية وتعميم نقاط الصحة من أجل تقريب خدماتها من المواطنين في مختلف مناطق الوطن.
 وأضاف أنه تم في هذا الإطار تطوير الكادر البشري لتحسين أدائه وزيادة رواتبه وامتيازاته حتى يستجيب لمتطلبات الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطنون.
 وفي نهاية تعليقاتهم رد السادة الوزراء على أسئلة الصحفيين التي تمحورت حول مشاريع القوانين والبيانات التي تضمنها بيان مجلس الوزراء.
 AMI